تكبير الخط تصغير الخط

تم الإعلان مؤخرًا عن الخطط المتعلقة بتطوير الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز فكرة النمط المستقبلي للاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، خاصة في الهيدروجين، مع أوروبا.

ولا تزال معظم هذه الخطط قيد التنفيذ، لكن دراسات الجدوى هذه المرة أقرب إلى العملية. وإذا تم تنفيذ مثل هذه المشاريع بالكامل، فقد تكون بمثابة محفز لمزيد من الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين والبنية التحتية في المنطقة وعملية خلق الطلب التي تظل في صميم مستقبل تطوير الهيدروجين.

ويقول الكاتب جيامباولو كانتيني في تقرير نشره مركز أبحاث أتلانتك كاونسل،  إن الإمكانيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز حدود المنطقة نفسها وعلاقتها مع أوروبا، حيث تستعد بعض دول الخليج لتصدير منتجات الهيدروجين الخضراء إلى آسيا، وتتطلع الصناديق السيادية وشركات الطاقة المتجددة إلى استثمارات الهيدروجين في العديد من البلدان الأفريقية.

وبالتالي، فإن الآثار المترتبة على التزام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنمية مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين على وجه الخصوص واسعة النطاق، ويجب دعمها على مستوى السياسات والتشغيل من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التنمية المالية المتعددة الأطراف والشركاء الدوليين الآخرين.

ويستشهد التقرير باستضافة مصر لمؤتمر "كوب27"، وتوقيع 9 مذكرات تفاهم بشأن دراسات الجدوى المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وسيتم تصدير هذه المنتجات في الغالب إلى آسيا. ومن المفترض أن تبلغ قيمة المشاريع التسعة حوالي 83 مليار دولار، وأن تنتج مجتمعة 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، عند التشغيل الكامل.

ويرى كانتيني أن أبرز تطور على المستوى السياسي في مجال تطوير الهيدروجين هو التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، عندما أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية "فون دير لاين" والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بيانًا مشتركًا حول شراكة الهيدروجين المتجددة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. فضلا عن إطلاق منصة جديدة هي"المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد"، وعن توقيع 7 مذكرات تفاهم أخرى في ذات السياق مع مستثمرين متعددين.

ويشير التقرير إلى أن مصر ليست الدولة العربية الوحيدة التي تتحرك بشكل ديناميكي على هذه الجبهة، فالحكومات والصناديق السيادية والجهات الصناعية في السعودية والإمارات وعمان والمغرب تتصرف بسرعة وجرأة، حيث تخطط السعودية التي أطلقت مبادرة سعودية خضراء شاملة في عام 2021، لتطوير كبير في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء تتمحور حول نيوم، وهي مدينة ومنطقة جديدة سيتم تطويرها في الركن الشمالي الغربي من البلاد.

وفي ذات السياق أطلقت عُمان مؤخرًا استراتيجية جديدة بشأن الهيدروجين الأخضر تتوقع استثمار 140 مليار دولار بحلول عام 2050، وتستهدف إنتاجًا سنويًا يتراوح بين 1-1.25 ميجا طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وترتفع إلى 3.25-3.75 طن متري بحلول عام 2040 ومن 7.5 إلى 8.5 طن متري بحلول عام 2040  - 2050. كما تعمل عمان على مشروع لإنشاء مصنع للصلب الأخضر يغذيه الهيدروجين، بإنتاج سنوي قدره 5 ملايين طن، وسيتم تصدير هذا المنتج إلى دول الشرق الأوسط الأخرى وكذلك إلى أوروبا واليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.

ويتطرق التقرير لجهود الإمارات عبر "تحفيز" 100 مليار دولار من التمويل والاستثمار وغير ذلك من أشكال الدعم ونشر 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2035 لتعزيز انتقال الطاقة وتعظيم الفوائد المناخية.

وعلى صعيدها أطلقت قطر مشروعًا لإنشاء أكبر منشأة للأمونيا الزرقاء في جميع أنحاء العالم وهي نشطة للغاية في عمليات الاستحواذ في شركات الطاقة المتجددة الدولية. كما يدرس صندوقها السيادي، جهاز قطر للاستثمار، دعم مشاريع في مصر لتطوير الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر للملاحة.

وعلى المستوى الإقليمي، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية "مصادر الطاقة المتجددة 2022" الذي صدر مؤخرًا، فإن النمو السريع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيشهد زيادة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أسرع مما كان متوقعًا في وقت سابق.

ومن المقرر بالفعل، وفقا للتقرير، أن تتضاعف هذه السعة 3 مرات لتصل إلى 45 جيجاوات في غضون 5 سنوات، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل السعودية والإمارات وإسرائيل وعمان والمغرب ومصر 85% من نمو الطاقة المتجددة في المنطقة بين عامي 2022 و2027.

ويؤكد كانتيني أن دول المنطقة تستثمر بالفعل إلى حد كبير في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. وقد لا يحدث هذا بالسرعة اللازمة، بدون استراتيجية مشتركة وعدد من أوجه عدم اليقين، ولكنه مع ذلك يشير إلى ارتفاع مستوى الطموح. ويبدو أن فكرة ربط هذه البلدان بالأسواق الأوروبية والآسيوية لتصدير مصادر الطاقة المتجددة الخضراء تتشكل تدريجياً، في البداية من خلال تصدير الأمونيا الزرقاء والخضراء، وفي مرحلة لاحقة، الهيدروجين الأخضر من خلال البنية التحتية المحولة أو المخصصة.

ويختتم التقرير بأمل أن تؤدي المبادرات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل مشترك في "كوب27" إلى تعزيز هذا الهدف.