تكبير الخط تصغير الخط

سيحدثونك من منطلق الواقعية، وسيحاولون تبرير جريمتهم بالحديث عن الأزمة الاقتصادية، وسيحلفون الأيمان المغلظة لينكروا ما يترتب عليها من آثار سياسية..

توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الاحتلال ولبنان وبمباركة من قيادة حـ،،ـزب الله هو اعتراف واضح وصريح ومكتمل الأركان من قبل لبنان و "المقاومة اللبنانية" بالكيان الصهيوني.

من الناحية الفنية لا يزال الطرفان في حالة حرب، ولا توجد بينهما علاقات سياسية ولا تطبيع دبلوماسي، لكن من الناحية القانونية؛ يعبّر هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين وحدتين سياسييتين "دولتين" تملكان صفة قانونية، معترف بهما في الأمم المتحدة، يعبّر عن الاعتراف المتبادل بين الطرفين، بغض النظر عن الشكليات المتعلقة بظروف وطريقة التوقيع.

الخطير في هذا الاتفاق أنه يمهّد الطريق، ويذلل العقبات، ويزيل العوائق، لإمكانية عقد اتفاقية تطبيع لاحقاً بين لبنان والاحتلال، تحت سيف الضغوطات السياسية ومبررات الأزمة الاقتصادية التي تهدد النظام السياسي اللبناني برمته.

ربما يكون الثابت الوحيد في هذه القضية محل الجدل أن الاحتلال "الإسرائيلي" استطاع من خلال دبلوماسيته الأمنية توظيف مختلف أدوات القوة "الناعمة والصلبة" للقبول بوجوده كأمر واقع، وكجزء أساسي من الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد في منطقة شرق المتوسط الغنية بالثروات الطبيعية والنفطية.

وفي ظل حاجة أوروبا لتنويع مصادرها من الطاقة، ومحاولة الانعتاق من أغلال الحاجة للغاز الروسي بشكل تدريجي، اعتماداً على غاز شرق المتوسط وغيره من المصادر؛ يجد الاحتلال "الإسرائيلي" الفرصة مواتية لتعزيز شرعيته السياسية، وتكريس حضوره الإقليمي والدولي، وربما سيكون الخاسر الوحيد من هذا الواقع هو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي تُسرق خيراته وثرواته بمباركة عربية وتركية ودولية!