تكبير الخط تصغير الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن المجزرة التي وقعت في رفح جنوبي قطاع غزة، تظهر مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة خلال ندوة بعنوان "دستور المئوية التركية والدستور المدني وتركيا العظمى" الذي عقد في مركز عدنان مندريس للمؤتمرات بجزيرة الديمقراطية والحريات بإسطنبول.

وقال أردوغان: "هذه المجزرة التي وقعت بعد دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف الهجمات، أظهرت مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب".

وأضاف :"المجرمون مرتكبو الإبادة الجماعية والذين قتلوا أكثر من 36 ألف من الأشقاء الفلسطينيين حتى الآن، ألقوا أمس الصواريخ والقنابل بشكل كثيف على المدنيين في مخيم اللاجئين برفح التي أعلنوا أنها منطقة آمنة".

وأشار إلى أنه كلما فشل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وشبكة الإجرام التابعة له من كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، يزداد الضغط عليهم في بلدهم ويحاولون إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء.

وأردف قائلا:" لكننا سنرى قريبا أن كل هذا لن يجدي نفعا".

وتابع "ولن يستطيعوا التهرب من اللعنة التي سيوصفون بها مثل هتلر وميلوسيفيتش (رئيس صربيا سابقا) وكارازديتش (رئيس صربسكا سابقا) وغيرهم من الفراعنة في التاريخ الذين يقلدونهم".

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أي ذرة إنسانية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

ومساء الأحد، قتل 45 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.