تكبير الخط تصغير الخط

انعكس الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، بصورة مباشرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج مخيماتهم، بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من مئة ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان ثابتا على 1500 ليرة.
ويشهد لبنان منذ ثلاث سنوات حالة من الانهيار المالي والاقتصادي، بعد أن تعرضت الليرة إلى انهيار كامل، ما انعكس أيضا حالة تخبط وفوضى في الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية، وأدى إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الفلسطينيين ضاعفت من معاناتهم.
واعتمد اللاجئون الفلسطينيون اقتصاديا منذ السنوات الأولى لوجودهم في لبنان عام 1948 على قوة عملهم في المجالات التي توفرت لهم وهي، محلات تجارية صغيرة ومحلات مهنية وعيادات طبية وموظفون في وكالة الأمم المتحدة «الأونروا»
وفي مؤسسات لبنانية خاصة في مجال التعليم على جميع المستويات والصحافة والإعلام.
وكانت فرص العمل خارج لبنان مفتوحة بشكل كبير في دول الخليج العربي (قطر، الكويت، السعودية، البحرين) يضاف إلى ما سبق، فرص عمل واسعة وفرتها منظمة التحرير الفلسطينية في المؤسسات التي أسستها داخل وخارج المخيمات خلال وجودها في لبنان قبل العام 1982.
وبعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 1982 وإغلاق القسم الأكبر من مؤسساتها، برز دور فاعل للمنظمات غير الحكومية «N.G.O» فاستوعبت بعضا من قوة العمل الفلسطيني ضمن المشاريع التي أقامتها داخل المخيمات.
وقد برزت الأزمة الاقتصادية للفئة العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، وخطورتها مع بداية تسعينيات القرن الماضي، فحرب الخليج الثانية كان من نتائجها أن طردت الكويت وغيرها من دول الخليج العربي، الفلسطينيين العاملين فيها، وقسم كبير منهم من لاجئي لبنان، نتج عن ذلك مشكلة مزدوجة، من ناحية عدد العاطلين عن العمل في المخيمات، ومن ناحية ثانية توقف مصدر هام للدخل من الأموال التي كان يرسلها هؤلاء إلى ذويهم قبل طردهم.
وتوقف مصادر الدعم الفلسطيني المتمثلة في الدعم الذي كانت ترسله منظمة التحرير الفلسطينية للمخيمات مع بدء المفاوضات في مدريد، ليتوقف نهائيا بعد اتفاق أوسلو، ما عدا رواتب الموظفين والعاملين في بعض دوائرها، ومساعدات لعوائل الشهداء، تبرز خطورة توقف هذا المصدر عن الدعم عندما نعلم أن منظمة التحرير الفلسطينية التي اهتمت بمعالجة مختلف القضايا الحياتية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان، وكان دورها مميزا في إعادة إعمار المخيمات التي دمرت.
وزادت القوانين والقرارات اللبنانية الوضع الاقتصادي الفلسطيني خطورة، وأسوأ هذه القوانين منع العامل الفلسطيني من العمل بأكثر من 72 مهنة، والقرار الصادر عن وزارة الداخلية اللبنانية بمنع أي فلسطيني يحمل الوثيقة اللبنانية من مغادرة أو دخول الأراضي اللبنانية إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة، والقرار الثالث الصادر عن السلطات اللبنانية بمنع إدخال مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية، كحجارة الباطون والأسمنت والخشب والحديد، والأدوات الكهربائية والأدوات الصحية والمسامير، وحتى الحنفيات واللامبالاة، وهذا يعني منع الصيانة والترميم والبناء.
وقلصت وكالة الأمم المتحدة «الأونروا» للاجئين الخدمات والمساعدات التي تقدمها في ظل تصاعد أزماتهم المعيشية وانعكاس الوضع الاقتصادي اللبناني على هذه الفئة المهمشة أصلا.
وكشف استطلاع رأي أطلقته منظمة «ثابت» لحق العودة في بيروت وبالتعاون مع لجنة العودة وشؤون اللاجئين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، منتصف شهر كانون الثاني/يناير 2023 شارك فيه حوالي 104 أشخاص من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أن نسبة 95.2 في المئة من العمال الفلسطينيين أثّرت الأزمات في لبنان على طبيعة عملهم فيما لم تؤثر على 4.8 في المئة الباقين.
وصرّح 63.5 في المئة من العمال المستطلعين بأنهم ما زالوا في عملهم الحالي، بينما قال ما نسبتهم 36.5 في المئة بأنهم تركوا عملهم بسبب الأزمة.
وحول السؤال إذا ما تم منح المتوقفين عن العمل الفرصة الكافية لترتيب أمورهم قبل ايقافهم عن العمل، أجابت الأغلبية الساحقة 94.1 في المئة بلا، بينما قال آخرون 5.9 في المئة بنعم.
وفي ذات السياق حول دفع المستحقات المالية من تعويضات وغيرها بعد إنهاء العقد الوظيفي، كانت النسبة الكبيرة 92.3 في المئة بأنهم لم يأخذوا مستحقاتهم، والنسبة المتبقية 7.7 في المئة منهم قد أخذوا.
وفي إطار آخر حول العمال الذين ما زالوا في عملهم، إذا ما طرأ تغيير على عملهم بعد الأزمة، كانت النتيجة 58.2 في المئة بأن هناك تغيير في العمل، والباقي 41.8 في المئة لم يطرأ على عملهم أي تغيير.
وحول طبيعة التغيير في العمل تعددت الإجابات: بتقليل الرواتب، زيادة ساعات العمل، لا يوجد مدخول كاف، وبأن الراتب مازال بالليرة اللبنانية، وتحدث البعض حول تغيير بالمهام والمسؤوليات.
وفي الحديث حول أولويات الإنفاق في حياة العمال المعيشية، رأى غالبيتهم 85.6 في المئة بأن الطعام هو الأولوية، تلاها الكهرباء 82.7 في المئة، ثم المواصلات بنسبة 69.2 في المئة، ثم العلاج والأدوية بنسبة 57.7 في المئة، ثم المدارس حيث سجلت 53.8 في المئة، تبعها خدمة الاتصالات والإنترنت 51 في المئة، ثم أجرة المنزل 43.3 في المئة، والنسبة الأخيرة كانت للثياب بنسبة 26.9 في المئة.
وعن قيمة المصاريف على احتياجاتك المعيشية /شهرياً (بالليرة اللبنانية) أجاب 44.2 في المئة بين 10-20 مليون، بينما أفاد 34.6 في المئة بأن التكلفة أكثر من 20 مليون، فيما رأى 17.3 في المئة بأن التكلفة بين 5-10 مليون، والنسبة المتبقية 3.8 في المئة كانت أقل من 5 مليون.
وحول كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية في الحياة المعيشية، 78.8 في المئة من المستطلعين استغنوا عن بعض الاحتياجات، ونسبة 75 في المئة منهم أرشدوا في الإنفاق، وأجاب ما نسبته 44.2 في المئة بأنهم وقعوا في أزمة ديون، و29.8 في المئة منهم باعوا بعض المقتنيات والأثاث، وتقاربت النسبة 28.8 في المئة بأنهم طلبوا مساعدة من الأقارب، وكانت النسبة المتبقية 22.1 في المئة بطلب المساعدة من الجمعيات.
وفي السؤال حول إذا كان لدى العمال مغتربين من العائلة تُقدّم لهم المساعدة بشكل دوري، أجاب 87.5 في المئة بـ «لا» فيما أجاب 12.5 في المئة بـ «نعم».
كما وأظهرت الأرقام بأن 68.3 في المئة من المستطلعين ليس لديهم مدخول آخر من جهات أخرى غير عملهم، غير أن 31.7 في المئة كان لديهم مدخول آخر.
والجهات الداعمة لهم توزعت بين الأونروا 63.4 في المئة، الأقارب 14.6 في المئة، وتساوت النسب بين دعم المغتربين وأهل الخير بـ 12.2 في المئة منهم.
وفي السؤال حول الاحتياجات الأساسية لتحسين الظروف المعيشية، اعتبر المستطلعون بأن زيادة الرواتب والأجور والقبض بالدولار، وادراج العائلات المتعففة بشؤون الأونروا، وإيجاد فرص عمل بمردود أفضل، وزيادة عمل الجمعيات الإغاثية والتكافل الاجتماعي، من شانها تحسين الظروف المعيشية.
انهيار العملة اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد التموينية والبنزين وفاتورة الكهرباء، والأدوية وأقساط المدارس، دفعت اللاجئ الفلسطيني في لبنان إلى وضع صعب، في ظل استمرار هذا الانهيار وعدم وجود آفاق للحلول ضاعف من نسبة البطالة ساهمت في إغلاق فرص العمل.