تكبير الخط تصغير الخط

أوقف المصنعون الألمان الإنتاج، الأربعاء، لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الضغط الروسي على إمدادات الغاز، ما وصفته الحكومة بأنه "ينذر بالخطر".

أمس الأربعاء، أوقفت شركة نورد ستريم 1 إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لأسباب وصفتها شركة غازبروم الروسية العملاقة، بأنه وقف إجباري لأغراض الصيانة الدورية، بينما رفضت ألمانيا هذا العذر.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الأربعاء، إن الصناعة عملت بجد لخفض استهلاكها من الغاز في الأشهر الأخيرة، جزئيا عن طريق التحول إلى أنواع وقود بديلة مثل النفط، مما يجعل عملياتها أكثر كفاءة ويقلل الإنتاج.

لكنه قال إن بعض الشركات "أوقفت الإنتاج تماما" - وهو تطور قال إنه "مقلق.. إنها ليست أخبارا جيدة، لأنها يمكن أن تعني أن الصناعات المعنية لم تتم إعادة هيكلتها فحسب، بل إنها تعاني من تمزق - تمزق هيكلي، يحدث تحت ضغط هائل".

إمدادات الغاز

ولم تكتف ألمانيا بتوقف إمدادات الغاز، سبق ذلك تراجعها بنسبة 80% عبر خط نورد ستريم 1، لكن الأسعار بدأت ترهق دول القارة كافة بصدارة أكبر اقتصاد أوروبي.

فارتفاع أسعار الغاز يؤثر على الجميع من الشركات الصناعية الكبرى إلى الشركات التجارية الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم التي تشكل "المنصة المتوسطة، وحيثما تكون الطاقة جزءًا مهما من نموذج الأعمال، فإن الشركات تعاني من القلق المطلق.

ويعتمد نموذج الأعمال لأجزاء كبيرة من التصنيع الألماني على وفرة الغاز من روسيا، الذي كان أرخص من الغاز من المناطق الأخرى؛ هذه الميزة التنافسية لن تعود في أي وقت قريب، وربما لن تعود على الإطلاق.

ويأتي هذا الانقطاع مع البلدان الأوروبية، في وقت تعاني بالفعل من ارتفاعات حادة في الأسعار نتيجة لتضاؤل الإمدادات الروسية ولعدم وفرة إمدادات كافية من الغاز الطبيعي من بقية المنتجين.

وزادت الأسعار بأكثر من الضعف منذ أن قامت شركة غازبروم الروسية المصدرة لأول مرة بتقييد عمليات التسليم عبر نورد ستريم 1 قبل ثلاثة أشهر، بينما تزيد أسعار اليوم بنسبة 10 أضعافها قبل عام واحد.

تعكس تعليقات هابيك صدى التحذيرات الأخيرة من سيجفريد روسورم، رئيس لوبي الأعمال الألماني الرئيسي الذي قال في وقت سابق من هذا الشهر، أن الكثير من الشركات اضطرت إلى إيقاف الإنتاج لأن "النفقات والدخل لم يعودا متطابقين".

ارتفاع أسعار الطاقة

وقال إن الشركات الألمانية لا تعمل فقط في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن أيضا في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين، أحد أكبر أسواق التصدير الألمانية.

تم التأكيد على التشاؤم من خلال استطلاع حديث أجرته إحدى المؤسسات البحثية الاقتصادية الرائدة في ألمانيا، وهو معهد Ifo، والذي أظهر أن ثقة الأعمال الألمانية قد تراجعت للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر الذي يستند إلى مسح شهري شمل 9000 شركة، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 88.5 انخفاضًا من 88.7 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أوج تفشي فيروس كورونا في البلاد.

في المقابل، تعمل الحكومة الألمانية على حزمة "ضخمة" من تدابير الإغاثة للمستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة والذين يعانون من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

والإجراءات ستكون "بالمليارات من رقم واحد" لهذا العام و"المليارات من رقمين" لعام 2023؛ كانت الحزمتان السابقتان من تدابير الإغاثة التي تم تقديمها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا تبلغ قيمتها مجتمعة 30 مليار يورو.

ربما الأزمة الأكبر لم تأت بعد، وهي أن يتسبب تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بتراجع الاقتصاد المحلي وبالتالي التأثير على اقتصاد منطقة اليورو، وربما يؤثر أكثر على سعر صرف اليورو الأوروبي.