تكبير الخط تصغير الخط

قال الدكتور محمد جمال الشعيبي  أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن، إن المؤشرات والمعطيات تظهر أن الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا قد حملت الاحتلال تكلفة اقتصادية باهضة ومرتفعة.

وأضاف  الشعيبي في تصريحات خاصة لـ" 180 تحقيقات" أنه يتضح ذلك من خلال توسع  حكومة الاحتلال في إصدار السندات الحكومية وزيادة نسب الفائدة على تلك السندات أكثر من تلك النسب التي كانت تدفع قبل الحرب في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والامنية، وهذه الزيادة في أسعار الفائدة الهدف منها تشجيع المستثمرين وأصحاب الأموال على الاقبال لشراءها، ومنطقي ارتفاع أسعار الفائدة دليل أو مؤشر على أن الاقتصاد يشهد تراجع وتهاوي مع هروب الاستثمارات الموجهة نحو السندات الحكومية. 

وتابع في حديثه أن هناك دليل آخر يؤكد تضرر اقتصاد العدوات وهو تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولي التي اظهرت انخاض تصنيف مؤشر الدين الاسرائيلي. مما يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي، وأيضا مؤشر من أرض الواقع تمثل في قيام حكومة الاحتلال بزيادة معدل الضرائب لتغطية العجز في الموازنة العامة.

وأكد أن  كل المؤشرات والشواهد والتقارير تشير إلى تكيد اقتصاد العدوان خسائر باهضة ذا تتحدث الكثير منه على أن تكلفة فاتورة الحرب تتراوح بين 60 إلى 100 مليار دولار حتى نهاية العام 2024م ،  مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك مالم تنتهي الحرب. ويتم إعلان وقف دائما لها في جميع الجبهات.

وأوضح أن أن خسائر الاحتلال تزيد يوما بعد الاخر نتيجة لعدوانه الغاشم والوحشي الذي آثار سخط العالم اجمع مما مما يعني أن الاحتلال يتعرض لعزله عالمية ورفض شعبي من كثير من دول وشعوب العالم،  وكل ذلك أثر على العلاقات الاقتصادية لهم مع العالم حيث شهدت الكثير من السلع والمنتجات التابعة لدولة الاحتلال مقاطعة وتراجع في الاستيراد  كتعبير عن رفض استمرار الحرب وضغط شعبي  لايقافها. 

واختتم تصريحاته لـ" 180 تحقيقات" أنه يمكن القول ان الدعم الذي تحصل عليه دولة الاحتلال من الغرب هو من يساعد على بقاء اقتصادها فبدون شك اذا غاب هذا الدعم سوف ينهار اقتصاد هذه الدولة المصطنعة ولا يتسع المجال لسرد كل التداعيات والتاثيرات على تراجع اقتصاد العداون يمكن أن نختم الحديث بالاشارة إلى زيادة العزالة التي تخلقها لنفسها وزيادة تعرض الاستثمارات التابعة لها خارجيا أو داخليا إلى ضغوط وحصار واستهداف خطوط نقل وملاحة ورفض بيع مواد اولية وإنهاء عقود واتفاقات تجارية مع جهات خارجية وكل ذلك يشير إلى الاستمرار في لانهيار والتهاوي كلما امعن الاحتلال في العدوان واستمرار الحرب.