تكبير الخط تصغير الخط

رغم البعد الجغرافي بينهما، إلا أن أوروبا تضع الإرهاب في أفريقيا على قائمة أولوياتها، إدراكًا منها خطورة تلك "الآفة السوداء" على أمنها القومي.

وفيما تكافح التنظيمات الإرهابية في دول الساحل والصحراء بإفريقيا لإيجاد موطئ قدم لها، مستغلة الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية لجعل هذه البلدان بؤرة تنتشر منها الإرهاب، شحذت القارة العجوز هممها، لتحييد خطورة تلك التنظيمات.

مساع أوروبية، اتخذت من المبادرات العسكرية والدبلوماسية والإنمائية، مدخلا لها، ومرتكزًا منه انطلقت استراتيجيتها لمواجهة التطرف والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب داخل أراضيها.

العمليات العسكرية

يقول المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في دراسة له اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن أوروبا اعتمدت في العام 2011 استراتيجية شاملة لمعاونة أفريقيا على مكافحة الإرهاب، ارتكزت على ثلاثة عناصر: بداية من الجزء الأمني وصولا ًإلى التنمية والدبلوماسية.

وعبر الجزء الأمني منها، نشرت أوروبا ثلاث بعثات عسكرية في النيجر ومالي لدعم تدريبات القوات الأمنية في محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، إلى أن توسعت الخطة في عامي 2014 و2015 لتضم موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا ودول المغرب.

وببعثة تدريبية في مالي بدأت أعمالها في يناير/كانون الثاني 2013، عزز الاتحاد الأوروبي قدرات دول الساحل العسكرية، فيما عززت ألمانيا وفرنسا عقب مؤتمر قمة مجموعة السبع في أغسطس/آب 2019، الشراكة مع دول الساحل الأفريقي في مجال الدفاع والتدريبات لتعزيز أمنها الداخلي في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

وفي 13 يناير/كانون الثاني 2020، تأسس ائتلاف منطقة الساحل الذي يضم (مالي وبوركينا فاسو والنيجر موريتانيا وتشاد) لتعزيز قدرات القوات المسلحة للدول الخمس في مواجهة الإرهاب.
 

وبعد شهرين من العام نفسه وتحديدًا في مارس/آذار 2020، مدد الاتحاد الأوروبي عمل بعثة أوتم" في مالي لتقدم المشورة والتعليم والتدريب لجيوش دول الساحل.

ورغم انتهاء مهمة "برخان" العسكرية في مالي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 والتي دامت نحو 9 أعوام لمحاربة الإرهاب في أفريقيا، إلا أن باريس تبنت في 27 فبراير/شباط 2023 خطة جديدة لإنشاء أكاديميات تديرها الجيوش الأفريقية مع الجيش الفرنسي، أملا في الاحتفاظ بموطئ قدم لها في القارة السمراء.

المساعدة الإنمائية

لا يقتصر دور ائتلاف الساحل على الحل الأمني فقط، بل يعمل على توفير الاحتياجات الإنمائية والمساعدات الإنسانية، وتمكن من دعم 913 مشروعاً لدعم العمالة والبنية التحتية والصحة والتعليم في أفريقيا ولمواجهة الفقر الذي يعد أحد الأسباب الجذرية للإرهاب.

تبادل المعلومات

عبر سياسة الجوار الأوروبي في شمال أفريقيا التي أطلقت في 2004 بهدف تحديد مفهوم الإرهاب وتهديداته على المنطقة،

تعمل أوروبا على تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أفريقيا، وتنخرط مع منطقة الساحل في جمع البيانات وتنسيق الجهود لمكافحة أسباب التطرف من خلال مجموعة دول الساحل الخمس.

إدارة الحدود

ما إن تصاعدت الهجمات الإرهابية في أوروبا بعد 2014، حتى اتجهت القارة العجوز إلى التركيز على أمن حدود أفريقيا باتفاقيات متعددة الأطراف وتوفير الموارد المالية وتدريب الموظفين على حماية الحدود لإيقاف أي تدفقات للمهاجرين والتصدي لحركة تنقل المتطرفين، عبر تحسين قدرات الدول في إدارة ومراقبة حدودها منعاً لتسلل المتطرفين ونقل الأسلحة بين الدول.

تمويل مكافحة الإرهاب

مكافحة مصادر التمويل جزء أساسي لآلية أوروبا في محاربة الإرهاب في أفريقيا، عبر تدابير تهدف لمنع غسل الأموال وتشديد الرقابة على شبكات الجماعات المتطرفة وتحسين اللوائح والشفافية في المعاملات المالية للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.

وإلى ذلك، قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن مكافحة الإرهاب في إفريقيا تظل معضلة تواجه أوروبا، مشيرًا إلى أن تحدياتها تزداد في ظل انشغال القارة العجوز بالحرب الأوكرانية.

ورغم ذلك، إلا أن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب قد تكون بوابة تزيد من أهمية أفريقيا لأوروبا، بشكل يصب في صالح القارتين بالتعاون العسكري والمعلوماتي والتنموي لمحاربة الإرهاب.

وبحسب المركز الأوروبي، فإن الأسباب الرئيسية وراء تمدد الإرهاب في أفريقيا ترتبط بعوامل داخلية:

• حالة عدم الاستقرار السياسي
•  نشوب صراعات على السلطة
• تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
• أما العوامل الخارجية وراء تمدد الإرهاب في أفريقيا، فتتمثل في:
• تشديد السياسات على الجماعات المتطرفة في مناطق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
• الرخوة الأمنية جعلت من أفريقيا البديل والمساحة الآمنة للمنظمات الإرهابية لنشر أفكارها
• اتخذت التنظيمات الإرهابية من أفريقيا، رافدًا لاستمرار تجنيد عناصر جديدة لصفوفها.

روشتة أوروبية

ووضع المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات روشتة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، في ظل ضعف إمكانيات الأخيرة على مواجهة هذه التهديدات على أمنها، بينها:

• معالجة الأسباب الجذرية لتشكل الجماعات المتطرفة.
• تنفيذ مشاريع اقتصادية
• دفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل في أفريقيا
• سد أي ثغرات تستغلها هذه الجماعات لاستقطاب الشباب إليها.
• دعم الجهود المحلية في توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وتوفر فرص متساوية في التعليم.
• التعاون العسكري بين قارتي أفريقيا وأوروبا.
• إعادة صياغة التعاون بشكل يسمح ببناء قدرات الجيوش الأفريقية ويضمن محاربة الإرهاب.
• على أوروبا تقديم حلول واقعية لحل النزاعات في هذه الدول لتجفيف منابع الإرهاب.
• إطلاع وكالات إنفاذ القانون والتحقيقات والاستخبارات على تجارب أوروبية مماثلة في مكافحة الإرهاب.
• مراقبة مصادر تمويل وتسليح التنظيمات المتطرفة ورقابة الحدود منعاً لتكوين شبكات إرهابية عابرة للحدود.