تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الحكومة المصرية رسميا، الثلاثاء، عن توقيع عقود لبيع حصص بأصول مملوكة للدولة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، وهو ما يقل عن المستهدف البالغ ملياري دولار حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، وفقا لاتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.

واتفق الصندوق مع الحكومة المصرية على جمع مبلغ ملياري دولار؛ لزيادة صافي احتياطيات مصر إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، إن هناك مفاوضات لاستقطاب أكثر من مليار دولار آخر من صفقات محتملة "قريباً جداً".

وذكر مدبولي أن الحصيلة الدولارية من الصفقات المنجزة بلغت 1.65 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ بالجنيه المصري يعادل 250 مليون دولار.

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن الصفقات المنجزة شملت بيع حصة 37% في 7 فنادق إلى شركة "أيكون للاستثمارات" التابعة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى مع شريك أجنبي، عبر زيادة رأس المال.

كما شملت بيع حصص تراوحت بين 25% إلى 30% من 3 شركات؛ هي "إيلاب" و"الحفر المصرية" و"إيثيدكو" إلى شركة أبوظبي التنموية بقيمة إجمالية 800 مليون دولار.

وتضمنت الصفقات أيضا بيع حصة تمثل 31% من شركة "العز الدخيلة" بقيمة 241 مليون دولار.

وأضافت أن هناك صفقات على الطريق لتحقيق المزيد من التخارجات لصالح القطاع الخاص، وتتضمن: بيع محطات توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، وبيع شركة وطنية قبل نهاية العام الجاري.

تأتي البيانات التي أعلنتها الحكومة المصرية الثلاثاء، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته في مارس/آذار الماضي ويشمل 32 شركة، ترغب الحكومة في بيع حصص منها، سواء لمستثمرين رئيسيين أو من خلال الطرح بالبورصة.