تكبير الخط تصغير الخط

رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حملتها العسكرية في غزة. واستمرت جلسات الاستماع في هذه القضية يومي 11 و12 يناير الجاري.

وتستند القضية إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها الدولتان، وتطلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف عدوانها ورفع حصارها ودفع تعويضات للضحايا.

وقد رفضت إسرائيل هذه المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها" و"شائنة" وطعنت في اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية آثار كبيرة على المجتمع الدولي وآفاق التوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.  

خلفية تاريخية

ترجع جذور هذه القضية إلى الصراع الطويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين يدعون روابط تاريخية ودينية بالأرض التي كانت تعرف أيضًا باسم فلسطين قبل عام 1948.

وقد تأثر الصراع بالإرث الاستعماري للانتداب البريطاني، والهجرة اليهودية وإقامة الدولة في أعقاب المحرقة، والحروب العربية الإسرائيلية ومعاهدات السلام، وصعود حركات المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، واتفاقات أوسلو وحل الدولتين، والانتفاضات ومبادرات السلام، ودور الفاعلين الإقليميين والدوليين.

التداعيات السياسية

لهذه المسألة آثار هامة على الاستقرار السياسي والأمن في المنطقة والعالم. إنها تؤثر على العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، وآفاق التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع، وتطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني، وشرعية وسلطة القيادة الفلسطينية، والسياسة الداخلية والرأي العام في إسرائيل والدول العربية، ومشاركة وتأثير الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، دور وأهمية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والتحديات والفرص للحوار والتعاون بين المجتمع المدني والجماعات الدينية.

الجوانب القانونية

تنطوي هذه القضية على مسائل معقدة ومثيرة للجدل تتعلق بالقانون الدولي والعدالة. إنها تثير قضايا مثل تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية وتطبيقها، واختصاص محكمة العدل الدولية، وتفسير نية الإبادة الجماعية والأدلة عليها، والتمييز والعلاقة بين الإبادة الجماعية والجرائم الدولية الأخرى، ومسؤولية ومساءلة الدول والأفراد، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والامتثال لها، والتفاعل والتكامل بين محكمة العدل الدولية والآليات القضائية الأخرى، وتأثير وفعالية دور محكمة العدل الدولية في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

دوافع جنوب أفريقيا

لدى جنوب أفريقيا مصلحة قوية في رفع دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لعدة أسباب.  

بعض الدوافع المحتملة هي:

- تتمتع جنوب أفريقيا بتاريخ من النضال ضد نظام الفصل العنصري، وهو نظام التمييز الذي فرضته حكومة الأقلية البيضاء حتى عام 1994.

ترى جنوب أفريقيا أوجه تشابه بين كفاحها ومحنة الفلسطينيين تحت الاحتلال والحصار الإسرائيلي.

كثيرا ما أعربت عن تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية وأدانت سياسات إسرائيل ووصفتها بأنها شبيهة بالفصل العنصري.

- يقع على عاتق جنوب أفريقيا التزام قانوني وأخلاقي بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باعتبارها طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية وعضوا في الأمم المتحدة.

وتعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية لأنها تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية.

وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تدعم مبادئ وقواعد القانون الدولي والعدالة وأن تحمي حقوق وكرامة الضحايا الفلسطينيين.

- لجنوب أفريقيا مصلحة استراتيجية ودبلوماسية في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

فهي تدرك أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل مصدراً للعنف وانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية التي تؤثر على المنطقة وخارجها.

وتأمل أن تؤدي قضيتها أمام محكمة العدل الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها العسكري، ورفع حصارها، والدخول في مفاوضات هادفة مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

النتائج المحتملة

يمكن أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل نتائج مختلفة، اعتمادًا على الحجج والأدلة القانونية المقدمة من كلا الجانبين، فضلاً عن تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل القضاة.  

بعض النتائج المحتملة هي:

- يمكن لمحكمة العدل الدولية أن ترفض القضية لأسباب إجرائية مثل عدم الاختصاص أو المقبولية أو الأهلية.

وهذا يعني أن محكمة العدل الدولية لن تنظر في الأسس الموضوعية للقضية أو ادعاءات الإبادة الجماعية.

هذا ما تأمله إسرائيل لأنها تحدت سلطة محكمة العدل الدولية للنظر في القضية.

- يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقبل القضية وتحكم لصالح جنوب أفريقيا، وتجد أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية في غزة وتأمرها بوقف عملياتها العسكرية، ورفع الحصار، ودفع تعويضات للضحايا.

سيكون هذا حكمًا تاريخيًا وغير مسبوق، حيث لم يسبق لمحكمة العدل الدولية أن وجدت دولة مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

هذا ما تسعى إليه جنوب أفريقيا، حيث اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

- يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقبل القضية وتحكم لصالح إسرائيل، وتجد أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة وترفض ادعاءات جنوب أفريقيا.

سيكون هذا بمثابة تبرئة لإسرائيل، لأنه سيبرئها من أخطر تهمة في القانون الدولي.

وهذا ما تدافع عنه إسرائيل، حيث أنكرت أي نية أو عمل للإبادة الجماعية.

- يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقبل القضية وتحكم جزئيًا لصالح كلا الجانبين، حيث تجد أن إسرائيل ارتكبت بعض الأعمال التي يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ولكن ليس غيرها، أو أن إسرائيل ارتكبت جرائم دولية أخرى مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، ولكن  ليست إبادة جماعية.

وستكون هذه نتيجة مختلطة، لأنها ستعترف ببعض الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل، ولكن ليس بالمدى الكامل لادعاءات جنوب أفريقيا.  

وقد يؤدي هذا أيضاً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية من قبل أطراف أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يستغرق صدور قرار محكمة العدل الدولية عدة أشهر أو حتى سنوات، لأن القضية معقدة وتتضمن قدرًا كبيرًا من الأدلة والحجج القانونية.

كما أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم للأطراف، ولكنه غير قابل للتنفيذ من قبل محكمة العدل الدولية نفسها. وسيتوقف تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والامتثال له على الإرادة السياسية وتعاون الأطراف، فضلا عن دعم المجتمع الدولي والضغط عليه.