تكبير الخط تصغير الخط

تنشر الصحيفة الأوكرانية « كييف بوست»، مقالًا للسفير الإسرائيلي في أوكرانيا يكتب عن محكمة العدل الدولية والقضية المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويحاول تبرير جرائم الحرب ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.

ويسلط هذا المقال الذي كتبه السفير الإسرائيلي في أوكرانيا الضوء على جوانب من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، فضلاً عن انتشار إساءة استخدام ادعاءات الإبادة الجماعية.

ويعرف الإبادة الجماعية: تمت صياغة تعريف الإبادة الجماعية في عام 1944 من قبل المحامي اليهودي رافائيل ليمكين، وهو مواطن سابق في لفيف، الذي شجع إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، في أعقاب المحرقة التي ارتكبها النازيين ضد الشعب اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية. غالبًا ما يُنظر إلى الإبادة الجماعية على أنها "جريمة الجرائم"، ويتم تعريفها على أنها نية خاصة "لتدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا".

ومع ذلك، وكما أوضحت محكمة العدل الدولية نفسها في وقت سابق، فإن استخدام القوة، حتى على نطاق واسع، "لا يمكن أن يشكل في حد ذاته عملاً من أعمال الإبادة الجماعية". إن إساءة استخدام ادعاءات الإبادة الجماعية المنتشرة تثير القلق وتهدد بتجريد المصطلح من وضعه الخاص. إذا كانت كل حرب هي إبادة جماعية، يصبح المصطلح بلا معنى. كما أنه سيضر باتفاقية الإبادة الجماعية إذا انسحبت الدول منها، لتجنب استخدامها كسلاح ضدها.

يحاول أن يبرر السفير الإسرائيلي جرائم الاحتلال ويكتب: في 7 أكتوبر، بدأت حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية حربًا ضد إسرائيل وارتكبت أعمالًا وحشية غير مسبوقة، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وتشويه أكثر من 1200 إسرائيلي، واحتجاز 240 شخصًا كرهائن، بما في ذلك الأطفال الرضع وكبار السن والمرضى. إن الفظائع التي ترتكبها حماس تشكل انتهاكاً كاملاً للقانون الإنساني الدولي، وكذلك معاملتها الوحشية للرهائن، الذين ما زالوا يتعرضون للتعذيب ويُحرمون من أي وصول للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكما كان متوقعاً، ووفقاً لحقها والتزامها بالدفاع عن نفسها ومواطنيها، كان على إسرائيل أن ترد بقوة، سعياً إلى تأمين إطلاق سراح أطفالها ونسائها والرجال المحتجزين كرهائن في غزة وحرمان حماس وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة من القدرة على مواصلة مهاجمة مواطنيها وأراضيها، كما تعهدت صراحة بالقيام بذلك "مرارًا وتكرارًا".

ولا يمكن إلقاء اللوم على إسرائيل لاستخدامها القوة العسكرية المتاحة لها للدفاع المشروع عن مواطنيها ضد المزيد من الهجمات بما يتوافق مع قوانين الحرب. لقد دأبت إسرائيل على توضيح أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف النشطاء الإرهابيين والبنى التحتية العسكرية وليس المدنيين الفلسطينيين.

إن القتال العنيف ونطاق الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة هو في جزء كبير منه نتيجة لاستراتيجية حماس الرامية إلى دمج مقاتليها بين السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وهو ما يشكل جرائم حرب واضحة. وتسيء حماس استخدام المدنيين كدروع بشرية وتسعى جاهدة إلى تسجيل عدد كبير من الضحايا لحشد الرأي العام ضد إسرائيل.

تدمير غزة في حرب إبادة جماعية

فالقوات الإسرائيلية مضطرة إلى خوض حرب غير متكافئة في منطقة حضرية كثيفة أعدتها حماس لهذا الغرض لأكثر من عقد من الزمان، وخاصة من خلال استخدام شبكة أنفاق لا مثيل لها منتشرة تحت مناطق مدنية.

وفي 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، زاعمة أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. إن إساءة استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمر مثير للغضب.

وتبني جنوب أفريقيا قضيتها على ادعاءين لا يمكن لأي منهما أن يخضع للتدقيق. الأول هو حجم الوفيات والدمار بين المدنيين في غزة. ليس هناك شك في أن الحرب في غزة كانت مدمرة بالنسبة للسكان المدنيين. لكن هذا لا يشير إلى حدوث إبادة جماعية.

والثاني عبارة عن تصريحات مختلفة لمسؤولين إسرائيليين أو مسؤولين سابقين، والتي يزعمون أنها تثبت وجود نية خاصة ضرورية لارتكاب الإبادة الجماعية. إن الاقتباسات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى أن لدى إسرائيل نية ارتكاب إبادة جماعية ليست مقنعة. وهي لا تعكس تصرفات إسرائيل في الممارسة العملية، وقد قيل الكثير منها في أعقاب المذبحة الجماعية والفظائع المروعة التي ارتكبت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو الحدث الذي من شأنه أن يهز أي دولة متحضرة حتى النخاع.

كان من الأفضل لو لم يتم ذكرها، لكنها بعيدة كل البعد عن أي دليل معقول على النوايا. علاوة على ذلك، فهي عبارة عن مجموعة انتقائية للغاية من التصريحات المنتقاة بعناية، متجاهلة التصريحات العديدة التي أدلى بها كبار القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل والتي توضح سياسات إسرائيل الفعلية والرسمية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وضمان المساعدات الإنسانية.

تزيف الحقائق 

ومع ذلك، فإن الدليل الحقيقي على عدم وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية هو جهود إسرائيل الحثيثة والمستمرة لتسهيل المساعدات الإنسانية (أكثر من 6300 شاحنة منذ بداية الحرب) والتدابير الصارمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بما في ذلك التحذيرات من الهجمات والإجراءات الاحترازية التي غالبًا ما تزيد من المخاطر التي تتعرض لها قواتها.

وفي الواقع، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن إسرائيل "نشرت خرائط على الإنترنت للأماكن التي يمكن للأشخاص الذهاب إليها أو عدم الذهاب إليها. هذا يعني إرسال خطتك  لهم، وهناك عدد قليل جدًا من الجيوش الحديثة في العالم التي يمكنها القيام بذلك. لا أعلم إن كنا سنفعل ذلك." هذه ليست نية الإبادة الجماعية.

ومع وقوع المحرقة كخلفية وتمسك إسرائيل بالقيم التي تقدس الحياة، فإن ادعاء الإبادة الجماعية مؤلم بشكل خاص ضد إسرائيل. إنها حالة حديثة من المجاز الضار القديم المتمثل في إلقاء اللوم على اليهود بسبب الجرائم المرتكبة ضدهم.