تكبير الخط تصغير الخط

ثمة معلومات تُشير صراحة، إلى أن برنامج طهران النووي، هو أكثر تقدماً بكثير مما كان عليه في عام 2015، فقد ترك النهج الفاشل للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والمتعلق ببرنامج إيران النووي، إرثاً ثقيلاً على الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن في المقابل، فإن السياسة التي انتهجها بايدن حتى الآن، لم تنجح أيضاً. فعلى مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، تطور البرنامج النووي الإيراني بوتيرة متسارعة، حيث يشمل كميات كبيرة من المواد المخصَّبة المخزَّنة ومادتي اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وإنتاج معدن اليورانيوم، اللتين ليس لهما أي غرض مدني مبرَّر، وذلك بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعني هذا الواقع أنه حتى لو تم إعادة صياغة خطة العمل الشاملة المشتركة، ستصل إيران بعد عام 2030 إلى مستوى يسمح لها بالانتقال بسرعة إلى حيازة قنبلة نووية، ما لم يدرك القادة الإيرانيون أن تكلفة هذه الخطوة باهظة للغاية.

الهواجس الأمريكية تُفهم من خلال رغبة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. فمن شأن تلك الخطة أن توقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، وتفرض على طهران شحن اليورانيوم المخصب الفائض، وتُبقي على كمية لا تكفي لصنع قنبلة واحدة من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% فقط، وتنهي إنتاج معدن اليورانيوم، وتوقف عمل أجهزة الطرد المركزي المتطورة الخاصة بإيران.

في ذات السياق، فإن إيران تملك خبرات نووية لا يُستهان بها، وأصبحت بالتالي دولة على حافة العتبة النووية، ولن يكون لإيران فترة تجاوز للعتبة النووية عندما تُرفع القيود النوعية والكمية التي تفرضها خطة العمل الشاملة المشتركة على برنامجها النووي في نهاية عام 2030، لا سيما أن إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، تسمح في الأساس بكسب الوقت حتى ذلك الحين. ومن شأنها تأجيل التهديد النووي الإيراني وليس إنهائه، ونتيجة لذلك، سيعتمد الكثير من مسار الأمور على كيفية استغلال الولايات المتحدة وغيرها للوقت الذي كسبته.

حقيقة الأمر، ووفق المنظور الأمني الأمريكي، فأنه إذا طوّرت إيران سلاحاً نووياً، فستكون الاحتمالات كبيرة في أن يؤدي ذلك إلى تسلح الشرق الأوسط نووياً، الأمر الذي يعني إزدياد خطر اندلاع حرب نووية في منطقة تمزقها الصراعات. وبطبيعة الحال، ستترتب نتيجة أُخرى عن السلاح النووي الإيراني، حيث ستزداد عدد الجهات التي تشعر أنه يجب عليها امتلاك قنبلة نووية أيضاً، ومن المرجح جداً أن تتسع رقعة هذه الجهات فيما يتخطى الشرق الأوسط، مما ينذر بنهاية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تُعد من أنجح معاهدات الحد من التسلح في التاريخ، حيث أبقت عدد الدول المسلحة نووياً أقل بكثير مما توقعه واضعوها أساساً.

وبطبيعة الحال، قد ترفض الولايات المتحدة شروط إيران، وقد لا يتم بالتالي التوصل إلى اتفاق. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فما هي الخطوات التي ستكون إدارة بايدن على استعداد لاتخاذها لوقف تقدم برنامج إيران النووي؟. وفقاً للنهج الحالي، ستعمد واشنطن إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران من خلال تطبيق العقوبات بصرامة أكبر، مما يجعل من الصعب، مثلاً، على إيران بيع نفطها، عبر تضييق الخناق على الدول التي تنتهك العقوبات بشرائها النفط الإيراني. ولكن من غير الواضح إلى أي مدى سيكون الصينيون على استعداد للتعاون، وقد لا يكون البيت الأبيض حريصاً على إبقاء النفط بعيداً عن السوق نظراً لسعره. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون الثمن الاقتصادي وحده كافياً لإقناع القادة الإيرانيين بالتخلي عما يريدونه على ما يبدو، وهو إما امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، أو مجرد خطوة بسيطة بعيداً عن امتلاكها هذه القدرة.

خلاصة القول هي أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستقترب إيران من امتلاك قنبلة نووية عاجلاً وليس آجلاً. وإذا أعيد إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ستمتلكها آجلاً وليس عاجلاً، إلا إذا عملت إدارة بايدن على إقناع المسؤولين الإيرانيين بالمخاطر التي يواجهونها، بما في ذلك من خلال إبلاغهم بوضوح تام أن واشنطن ستستخدم القوة لمنع هذه الخطوة.