تكبير الخط تصغير الخط

"هل تستطيع السعودية الاستمرار في المناورة الاستراتيجية في مواجهة التحديات الدولية المتلاحقة؟".. سؤال حمله تقرير نشره موقع "أوراسيا ريفيو" محاولا البحث عن إجابة، في إطار ملامح الانسحاب الأمريكي من المنطقة وفراغ القوة الناتج عنه، وتطلع دول مثل الصين وروسيا إلى محاولة ملئه، ومصير مذكرة "يو إس إس كوينسي"، التي ضمنت مظلة أمنية أمريكية للسعودية مقابل تدفق النفط، فيما عرف بنظام "البترودولار".

واعتبر التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية تواجه الآن تحديات قد تتشابه في بعض ملامحها مع تلك التي واجهها مؤسس دولتها الحديثة الملك عبدالعزيز آل سعود، والذي قام بمناورات سياسية صعبة في زمن صعب مع القوى الإمبريالبة المتواجدة في هذا الوقت، وأهمها بريطانيا وألمانيا والدولة العثمانية، ثم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ليضمن إنشاء دولته واستقرارها.

وبدأ آل سعود التحالف مع الحكومة البريطانية ضد مشروع سكك حديد بغداد-برلين، الذي كان مشروعا واعدا للدولة العثمانية، وأيضا أنشأ تحالفا وثيقا مع الحركة الوهابية لتوطيد أركان حكمه وشرع في استعادة أراضي وخضعت له الرياض ونجد.

ومع الانتقال من الفحم إلى النفط واعتماد الأسطول البريطاني البحري عليه، توطدت العلاقات أكثر مع آل سعود، من خلال معاهدة دارين (1915)، وأصبح ذلك الاتفاق حجر الزاوية في السياسة الإمبريالية التي جعلت المملكة العربية السعودية حليفًا  في الحرب والسلام ومحمية من قبل التاج البريطاني.

وبحلول عام 1932، بدأ التودد إلى السعودية من قبل حكومات عالمية بسبب النفط أيضا.

وخلال الحرب العالمية الثانية، قدمت بريطانيا والولايات المتحدة الدعم المالي للسعودية، التي أعلنت بدورها الحرب على ألمانيا واليابان في عام 1945 دون أي عمل عسكري ناتج عن ذلك. وسمح هذا للمملكة بأن تصبح عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة.

وبعد الحرب العالمية الثانية، قلل إرهاق أوروبا من نفوذها في غرب آسيا وأعطى قوة دفع لنظام عالمي يهيمن عليه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة.

وخلال الحرب الباردة، واستشعارًا للفراغ الناشئ في المنطقة، رحب السعوديون بالولايات المتحدة للعب دور أكثر أهمية.

وفي محاولتها لإحباط محاولة الاتحاد السوفييتي للوصول إلى السلطة في منطقة الخليج الفارسي، قدمت الولايات المتحدة رأس المال والحماية للسعودية مقابل السيطرة على احتياطياتها النفطية

وضمنت مذكرة "يو إس إس كوينسي" أن العائلة المالكة السعودية ستستمر في الحكم لأجيال قادمة، بفضل ثروتها وتأثيرها على منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وعلاقاتها بالجماعة الدينية الوهابية، والدعم الأمريكي.

ومع ذلك ، حدث تراجع في هذه المعادلة، احتجاجًا على المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل في حرب عام 1973 مع مصر وسوريا، حيث توقف منتجو النفط العرب بقيادة الملك فيصل ملك السعودية عن التصدير إلى الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين وأزمة اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة.

وأدى الحظر إلى تطورين هامين: بدأت الولايات المتحدة في تقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط، ما ساهم بدوره في تركيز واشنطن على عدم الاستقرار الإقليمي، ونتيجة لذلك، الانخراط في العديد من الحروب والتدخلات العسكرية.

ومنذ ذلك الحين، نجح السعوديون في تسوية هذه الرقعة الصعبة في العلاقة من خلال دعم هذه التدخلات.

لماذا استعرضنا هذه القصة؟

يقول "أوراسيا ريفيو" إن استمرارية هذه المناورة السياسية السعودية مع القوى العالمية، والتي كانت ناجحة تاريخيا، تواجه تحديات الآن مع تطورات متلاحقة إقليمية ودولية.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان نجل الملك سلمان، بصفته وليًا للعهد إصلاحات شاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسة الخارجية، تهدف إلى التكيف مع النظام العالمي المتغير.

ومع ذلك، وبالنظر إلى هيكل السلطة المعقد ونقاط ضعفها، فإن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على كيفية تأثيرها على الوضع الراهن.

وبشكل حاسم، يقول التقرير إن هناك 3 تحديات تواجه الأمير محمد بن سلمان.

أولاً: يجب لتحقيق رؤيته تغيير النظام السياسي والقانوني والاجتماعي بأكمله، والذي قام على التحالف مع الوهابيين، والذي ختم الميثاق التأسيسي للمملكة مع تلك الحركة الوهابية.

ومع ذلك ، فإن أي انفصال عن رجال الدين الوهابيين سيكون بمثابة فصل للسياسة عن بنيتها الفرعية للوهابية.

التحدي الثاني هو التفسير المعاصر للقرآن الذي يسمح بالاعتدال، وهي فكرة كانت، حتى الإعلان عنها، كفرية.

ثالثًا: قدرة الأمير محمد بن سلمان استلهام الدروس من سلفه اللامع الملك عبدالعزيز آل سعود.

هناك تحد ضخم آخر، وهو أنه رغم تعهد الولايات المتحدة بعدم ترك الساحة لروسيا والصين، فإن مذكرة "يو إس إس كوينسي" ونظام "البترودولار"، الذي يقضي بتدفق النفط وبيعه عالميا بالدولار مقابل الحماية الأمنية الأمريكية للسعودية، يبدو أن الزمن قد تجاوزه.

وختاما، يخلص التقرير إلى أن هناك 3 أسئلة مهمة للأمير محمد بن سلمان الآن، وهي:

هل تستطيع المملكة العربية السعودية أن تنأى بنفسها عن ترف الدولار البترولي؟

هل رفع الغطاء الأمني الأمريكي قد يترك المملكة في البرد؟

وهل ستبقى سلالة آل سعود قائمة بدون الفكر الوهابي الذي منحها الشرعية عبر كونها ممثلا لـ"قانون الله"؟