تكبير الخط تصغير الخط

حث رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن "ميشيل" قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار.

ونقلت عنه أيضا قوله في مقابلة، إن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف، ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر/ تشرين الثاني لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

وصرحت آنذاك رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" قائلة: "جمدنا 300 مليار يورو من احتياطيات البنك المركزي الروسي، و19 مليار يورو من أموال الأوليغارشية الروسية".

ونوهت بأنه يمكن للاتحاد الأوروبي وشركائه إدارة الأموال واستثمارها، إذ ستذهب العائدات إلى أوكرانيا بحيث تعوَّض في النهاية عن الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وأكدت: "سنعمل على اتفاقية دولية مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً. ويمكننا معاً أن نجد السبل القانونية للوصول إلى ذلك".

وقبل أيام، صرح وزير الخارجية السويسري "إيجنازيو كاسيس"، بأنه يتعين التفكير في كيفية تمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا، مع ضرورة تنفيذ هذه الخطوة في إطار القانون.

وقال "كاسيس" في تصريحات لصحيفة "تاجز أنتسايجر" السويسرية: "إذا كنا جادين بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، فيتعين أن نفكر في كيفية تمويل ذلك"، مضيفا أن "السلطات في عدد من الدول تناقش مثل هذه الخطوة، ولكن لابد من القيام بذلك بشكل صحيح تحت حكم القانون".

وذكر كاسيس أنه لا يمكن مصادرة الـ7.5 مليار فرانك (8.2 مليار دولار) التي جمدتها سويسرا من أموال مواطنين روس مفروض عليهم عقوبات، وهي حصة من الأصول الروسية في سويسرا، والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار فرانك، مشيرا إلى أن تغيير هذا القانون يتطلب على الأرجح إجراء استفتاء.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن كندا بدأت تستخدم عائدات الأصول المصادرة في إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدة ضحايا الحرب.

وقال "كاسيس" إنه يبدو أن هناك "إرادة سياسة مشتركة كبيرة" على الصعيد العالمي، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات معقدة.

وأوضح أن "لا يمكن ببساطة الاستيلاء على الأموال التي لا تخصنا لمجرد أننا نعتقد أن هذه الخطوة صحيحة من الناحية الأخلاقية، فحق الملكية هو مسألة جوهرية".

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة "إن زد زد" السويسرية، عن مسؤول مصرفي رفض الكشف عن هويته قوله إن البنوك السويسرية تنتقد هذه الفكرة، لأن غض الطرف عن حقوق الملكية بهذا النحو يقوض وضع سويسرا كمركز مالي.

فيما وصف مصرفي آخر هذه الخطوة بأنها "حكم بالإعدام" للبنوك السويسرية.