تكبير الخط تصغير الخط

رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، القبول باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعت في العام 1959 بين الدول التي يمر بها النهر، لافتة إلى أنه “ليس من العدل تخصيص حصص مياه محددة لمصر والسودان”.

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “دينا مفتي” أشار إلى أن “هناك أطرافا لا تقبل بدور فعال للاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة”.

مؤكدا أن “أي خلاف بشأن السد يجب حله بين الأطراف الثلاثة المعنية”.
وكان وزير الري السوداني أعلن أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اعتمد خطة تحرك دبلوماسية تشمل زيارات لعدد من الدول الأفريقية،

ابتداء من الأربعاء المقبل، لشرح موقف السودان من سد النهضة والوصول لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.
كما، اعتبر “مفتي” أن إقدام السودان على تقديم شكوى لن يجدي نفعا، وإثيوبيا لا تعرف طبيعة التهمة الموجهة إليها.

موضحاً أن “التفاوض في الوقت الحالي هو بشأن تعبئة السد، وأن التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى”.
بدورها أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن “الحكومة تثمن دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة”.

مشيدة بدور الاتحاد المهم والطليعي، الذي يسهم في دعم الاستقرار والسلم في القارة الأفريقية”.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة السودانية تؤكد ثقتها في الاتحاد الأفريقي وقيادته جهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة الإثيوبي”.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني “عبدالفتاح البرهان” وجه في وقت سابق.

 انتقادات للاتحاد، موضحاً أنه “لم يحرك ساكنا” حينما قامت إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة في يوليو/تموز من العام الماضي.