تكبير الخط تصغير الخط

وسط تعمق الخلافات بين الائتلاف والمعارضة، أجل رئيس لجنة الكنيست، نير أورباخ، من حزب "يمينا"، 3 مرات، مناقشات اللجنة التي كانت ستبحث في حل الكنيست، علما أن المداولات كان من المفروض أن تبدأ عند التاسعة والنصف صباحا، وليس من الواضح حاليا متى ستتم مداولات حل الكنيست وفي أي لجنة برلمانية.

وفيما يعرقل أورباخ مداولات حل الكنيست، تتواصل الاتصال بين أحزاب الائتلاف والمعارضة بشأن العديد من القضايا، ولعل أبرزها تمديد العمل بأنظمة قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، و"قانون المتهم"، وكذلك الموعد النهائي للانتخابات، حيث اقترح أن يكون ذلك بالأول من تشرين الثاني/نوفمبر أو في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن دون التوصل إلى تفاهمات بشأن هذه القضايا.

ويسعى الائتلاف الحكومي إلى استكمال التشريع اللازم لحل الكنيست الـ24 اليوم ، لكن ذلك يعتمد على رئيس لجنة الكنيست أورباخ المنشق عن الائتلاف، الذي يتعمد تأخير المداولات في اللجنة التي يترأسها بهدف منح أحزاب المعارضة وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فرصة لتشكيل حكومة بديلة من خلال الكنيست الحالي، وعدم التوجه لانتخابات جديدة.

وكان من المفروض أن تبحث لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، في 11 مشروع قانون لحل الكنيست تمهيدا للتصويت عليها في الهيئة العامة بالقراءة الأولى.

وقال رئيس الائتلاف، عضو الكنيست بوعاز طوبوروفسكي، إنه لم يتلق ردا واضحا من أورباخ حول الجدول الزمني لحل الكنيست.

وتشير التقديرات في الائتلاف الحكومي إلى أنه، حتى لو سمح أورباخ بالمداولات وصودق على مشاريع القوانين بالفراءة الأولى، ألا أن أورباخ لن يوافق على إعدادها للقراءتين الثانية والثالثة.

وعليه، فإن احتمالات نجاح الائتلاف اليوم في استكمال التشريع المطلوب لحل الكنيست ضعيفة.

ووفقا للائتلاف، فإن أورباخ يتعمد المماطلة بغرض تمكين أحزاب اليمين في المعارضة من تشكيل حكومة بديلة خلال ولاية الكنيست الحالي، ويضع العراقيل للتقدم بمداولات حل الكنيست في اللجنة التي يترأسها، وعليه لا يستبعد الائتلاف تقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة الدستور للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وتتطلع أحزاب الائتلاف إلى استغلال الأغلبية التي لديها في لجنة الكنيست من أجل التصويت على نقل مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة أخرى، حيث بإمكان لجنة القانون والدستور تقديم مشروع قانون خاص بها لحل الكنيست، وهو ما يستدعي انتظار 48 ساعة، ما يعني أن يتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة، يوم الأربعاء المقبل.