تكبير الخط تصغير الخط

بأجساد هزيلة وأنين لا يسمعه أحد، يواجه أطفال غزة الموت البطيء داخل ما تبقى من مستشفيات بقطاع غزة، ليسوا ضحايا القصف هذه المرة، بل ضحايا سلاح أشد فتكا: الجوع.
لأكثر من شهرين، أغلقت إسرائيل معابر القطاع، مانعة دخول المساعدات الغذائية والطبية، لتواصل سياستها في تجويع الناجين من القنابل. هذا الحصار، وفق مؤسسات حقوقية، يرتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، إذ لم يعد القتل يُنفذ فقط عبر الطائرات والدبابات، بل عبر حرمان الناس من الطعام والماء.

خذلان مزدوج

وسط هذا المشهد الكارثي، تنهار البنية الصحية بالكامل. لا دواء، لا مستشفيات عاملة، لا لقاحات للأطفال. والمأساة لا تقتصر على حرمان الفلسطينيين من الحد الأدنى للحياة، بل تمتد لتكشف عن خذلان مزدوج: من المجتمع الدولي، ومن السلطة الفلسطينية.

أين السلطة؟

فيما يشهد القطاع واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، تلتزم السلطة الفلسطينية الصمت المطبق. لم تُعلن غزة منطقة منكوبة أو منطقة مجاعة ،أربعون يومًا مضت دون إدخال رغيف خبز، ومع ذلك لا نسمع سوى تصريحات خجولة، تكاد تُساوي بين الضحية والجلاد.

تجويع منظم وقتل بيولوجي

ما يحدث في غزة ليس عارضًا، بل خطة ممنهجة. فمع توقف المخابز، وانقطاع المساعدات، ومنع تطعيم الأطفال، تنتشر الأوبئة ويزداد خطر القتل البيولوجي. 60 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، و92% من أطفال القطاع ينامون جائعين. إنها أرقام صادمة، لكنها لم تكن كافية لتحريك ضمير العالم.
نحو انهيار تام.

91% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي

تقدّر تقارير دولية أن 91% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما وصل 345 ألف شخص إلى المرحلة الخامسة – الكارثة من التصنيف الأممي للمجاعة. أي أن غزة على شفا الموت الجماعي، في ظل حصار شامل وقصف لا ينتهي .
فكم طفلًا يجب أن يموت ليُرفَع الحصار؟
وكم مستشفى يجب أن ينهار ليُسمح بدخول الأدوية؟
وكم مسعفًا يجب أن يُستهدف ليُحرَّك العالم؟.