قالت المفوضية الأوروبية، ردا على انتقاد الصين لضريبة على الواردات كثيفة البصمة الكربونية، إن الضريبة ليست عائقا تجاريا أو إجراء حمائيا.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن ما يسمى بآلية تعديل حدود الكربون، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من 2026 على منتجات مستوردة بما في ذلك الألومنيوم والصلب، “سيتم تطبيقها بطريقة عادلة بشكل لا يمثل تمييزا تعسفيا أو غير مبرر”.وفي إشارة إلى بدء نزاع دولي محتمل، حول آلية تعديل حدود الكربون، قالت الصين أول أمس الإثنين إن الضريبة ستنتهك قواعد التجارة الدولية، ويمكن أن تقوض الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومعالجة تغير المناخ.

وقال بيان المفوضية، إن آلية تعديل حدود الكربون ضرورية لضمان أن يدفع المستوردون سعرا للكربون يعادل السعر المفروض على المشاركين في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المفوضية أن هذا من شأنه أن يقلل من احتمال انتقال منتجي الاتحاد الأوروبي إلى مناطق لا تعتمد سعر الكربون.

وتحتاج الآلية التي اقترحتها المفوضية في يوليو/تموز الجاري لموافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم تنفيذها.

ويحاول الاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة قرارات واتفاقيات، خفض اعتماده على الواردات القادمة من الصين، والبحث عن شراكة تجاريين بعيدا عن بكين، ضمن محاولات تنويع مصادر واردات المواد الخام والمصنعة.

وفي عام 2020، أطاحت الصين بالولايات المتحدة بوصفها الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في العام 2020؛ وأصبحت هي وللمرة الأولى، الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي.

وتجاوزت الصين الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرا بوباء كوفيد-19 من اقتصادات الشركاء الغربيين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين، خلال العام الماضي، 586 مليار دولار، وهو أكثر بنحو 31 مليار دولار من حجم التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة، والتي بلغت 555 مليار دولار.