تحدث الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن القانون الصادر عن مجلس الشورى حول موعد إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت الإيرانية، في 24 مايو، قانون ملزم.

وصرّح ربيعي: “أي قرار وسياسة في هذا المجال هو على عاتق الأجهزة العليا،

 القانون ملزم للتنفيذ وموعد الاتفاق بين إيران والوكالة الذرية الذي ينتهي في الـ24 من مايو مهم”، مردفاً:

 “نحن لا نستعجل في المفاوضات النووية ولا نسمح بأن تصبح استنزافية وفي الوقت ذاته نمضي بها إلى الأمام بالسرعة والدقة اللازمة”.

وادّعى ربيعي أمله “بالوصول إلى توافق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي والعمل بالالتزامات قبل حلول هذا الموعد”، 

لافتاً أنه “مثلما جرى الإعلان من قبل فإن المعيار الوحيد هو التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق النووي، لا كلمة أكثر ولا كلمة أقل”.
وتابع: “ما نتوقعه هو رفع الحظر بذات الصيغة الواردة في نص الاتفاق النووي والقرار 2231″،

 زاعماً أن “الجزء الأكبر من الخلافات حول رفع الحظر قد تم حله وتسويته وأن جميع الأطراف متفقة على ذلك إلا أن هناك تعقيدات خلقتها حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فرض إجراءات حظر جديدة بعناوين مختلفة”.

هذا وكان قد قال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، في الثامن من مايو الجاري، إن أمام الغرب فرصة حتى 24 مايو للعودة للاتفاق النووي،

 مشيراً إلى أن المفاوضات باتت استنزافية ولم تحقق نتائج حتى الآن.
ونوه ذو النور إلى أنه إذا لم تثمر مفاوضات فيينا بحلول 24 مايو، فسيتم حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت وإغلاقها،

 مدعياً أن أي بند جديد يضاف إلى الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، مدعياً أنه في حال وفاء الغرب بالتزاماته، 

يتعين على الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان، وبعد تحقق المجلس،

 سيسمح للحكومة بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.