وافق مك الأردن عبد الله بن الحسين الثاني على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة ، تسمح بانتشار الجيش الأمريكي في ربوع المملكة ... ويرى المراقبون أن هذه الاتفاقية تهدر السيادة للملكلة على أراضيها، كما ان الاتفاقية تنص على تحمل المملكة تكاليف استضافة القوات الأمريكية .. وفيما يلي نص القرار :-

صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1381) تاريخ 17/2/2021 المتضمن الموافقة على (اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية).

وتنص الاتفاقية على مايلي :-

- يجوز لقوات الولايات المتحدة حيازة، وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية، أثناء تأدية مهامها الرسمية.

وهذا البند يهدر سيادة الاردن حسب آراء المتخصصين

- يوفر الأردن جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة بدون إيجار أو تكاليف مشابهة.

وصف أمريكيون هذا القرار بأنه إذعان لواشنطن

- السماح لقوات الولايات المتحدة وأفراد الولايات المتحدة بالدخول إلى الأراضي الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها بحسب متطلبات هذه المادة.

ولن يطلب الاردن جوازات سفر أو تأشيرات للدخول إلى الأراضي الاردنية والخروج منها بالنسبة لأفراد العسكريين والمدنيين الذين يحملون بطاقات تعريف بالهوية صادرة من وزارة الدفاع الأمريكية.

وهنا يثور السؤال مرة ثانية ..أين السيادة على أراضي الأردن ؟؟؟؟

- يتم إعفاء أفراد الولايات المتحدة من جميع ضوابط الهجرة والنزوح الاخرى داخل الاراضي الاردنية، بما في ذلك دفع أي ضرائب، أو جمارك، أو رسوم يتم تقاضيها عند نقاط الدخول إلى الأراضي الأردنية أو الخروج منها.

- للطائرات والمركبات والسفن التي يتم تشغيلها بواسطة قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها الدخول إلى الاراضي الاردنية والمياه الاقليمية الاردنية والخروج منها والتنقل بحرية فيها.

فهل أصبح الاردن مشاعاً لكي تستثنى القوات الأمريكية منه !!

وهل اضبح الأردن مشاعاً تمرح فيه معدات أمريكا لتحمل أو تنقل أو تدخل تلك الطائرات أو السفن.

- السماح لقوات وأفراد الولايات المتحدة ومتعاقديها، باستيراد أي ممتلكات شخصية ومواد ومعدات وإمدادات، وخدمات وهياكل قابلة للنقل، وغيرها من الممتلكات إلى الاراضي الاردنية أو تصديرها، وتكون عمليات الاستيراد والتصدير معفاة من أي تفتيش، أو ترخيص، أو رسوم جمركية، أو ضرائب.

يعني لو تم تهريب آثار او ذهب أو إدخال مخدرات أو أسلحة (لا يُسمح تفتيشها ).

- يتنازل الطرفان عن أي وجميع المطالبات ضد بعضهما البعض ، الناتجة عن ضرر أو فقدان أو تدمير الممتلكات خاصة بالطرف الآخر، أو وفاة أو إصابة تلحق بأي من الافراد العسكريين، والموظفين المدنيين التابعين إلى من الطرفين، والناتجة عن القيام بمهامهم الرسمية في الأراضي الاردنية.

يعني لو قتل شخص اردني أو عدة اشخاص، الأردن لا يجوز له محاسبة الامريكان المتسببين بالوفاة.