تكبير الخط تصغير الخط

اتهمت النيابة العامة الفرنسية، أمس، أربعة مسؤولين من الشركتين الفرنسيتين «أميسيس» و«نكسا تكنولوجيز» بجريمة التواطؤ في التعذيب والإخفاء القسري في مصر وليبيا، وذلك لبيع الشركتين برامج مراقبة لسلطات البلدين، استخدمت في قمع المعارضين بهما.

ويأتي الاتهام بعد سنوات من التحقيقات من الجهات القضائية الفرنسية في القضية التي رفعتها منظمتا «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسـان» عام 2011، والتي بدأت بالتحقيق في بيع «أميسيس» برنامج للمراقبة الإلكترونية اسمه «إيجل» لنظام معمر القذافي بين 2007، ما ساعد على تحديد معارضين النظام وتعقبهم ثم تعذيبهم، بحسب الإدعاء.

وتوسع التحقيق لاحقًا بعد ظهور أدلّة عام 2017 تفيد بأن شركة «أميسيس» التي أصبحت تسمّى «نكسا تكنولوجيز» حينها، باعت برنامجًا محدّثًا من «إيجل»، اسمه «سيريبروا»، للسلطات المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتّاح السيسي، للتجسس على المعارضين السياسيين، من خلال صفقة تمت من خلال الإمارات.

وفي الشق المصري من القضية، اتهمت النيابة أوليفييه بوهبو، رئيس شركة نكسا تكنولوجيز، ورينو روك، مديرها العام، وستيفان سالي، (رئيسها السابق)، بالتواطؤ في ارتكاب أعمال تعذيب واختفاء قسري، بحسب مصادر قضائية تحدثت إلى وكالة «فرانس برس».

ويوفر نظام «سيريبرو» مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة أتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.