تكبير الخط تصغير الخط

حتى لو انشغلت السلطة بمواجهة ثورة 25 يناير، فما هي علاقة وزارتي الري والخارجية بهذا الانشغال حتى تتركا إثيوبيا تمضي في الاعتداء على حقوق مصر المائية وعلى المعاهدات القائمة التي تحمي حقوق مصر؟! ومن هو الذي أشار في الخارجية والري والمستشارين القانونيين بالموافقة على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 وهو اتفاق على أرضية الموقف الإثيوبي كليا ولا يحقق أي مطلب رئيسي من مطالب مصر ويمكن اعتباره خسارة كبيرة في قضية سد النهضة كما أشرت في مقالات عديدة وفي كتاب سابق صدر منذ أكثر من 3 أعوام، ولماذا لم نخرج من هذا الاتفاق بعد أن أخلت إثيوبيا بكل بنوده ومنحتنا فرصة ذهبية ومبررة للخروج منه؟ وأين كان النظام الحاكم عندما بدأت إثيوبيا دون أي اتفاق مع مصر والسودان في تحويل مشروعات السدود على النيل الأزرق وروافده إلى واقع في عام 1996 عندما طلبت التمويل الدولى لشبكة من السدود على روافد النيل التى تنبع من الهضبة الاثيوبية وعلى رأسها النيل الأزرق الذي يعد القلب المائي لنهر النيل ولإيراداته في مصر والسودان؟!

علينا أن نترك المناكدات جانبا وندع الثورة المغدورة للتاريخ ونوحد الصفوف ونركز على الفعل الضروري لحماية حقوق مصر المائية وحياة شعبها للتأكيد بالفعل على مصداقية القول الحاسم بعدم السماح بالمساس بأي قطرة من مياه النيل لأننا لو لم نقرن القول بالفعل فلن تكون لنا أي مصداقية أو هيبة