تكبير الخط تصغير الخط

بطاقة حمراء يرفعها الماليون تنسف استفتاء يعرضه المجلس العسكري الحاكم على "دولة قوية"، أو أخرى بيضاء ترسخ مضامين الدستور المقترح.

لترجيح أحد الخيارين، بدأ الماليون اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في إطار استفتاء على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل بلدهم منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

وحضر منذ الصباح الباكر عدد كبير من الناخبين حتى قبل فتح مراكز الاقتراع، التي شُرعت أبوابها في الساعة الثامنة (بالتوقيتين المحلي والعالمي)، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" في العاصمة باماكو. 

ودُعي نحو 8,4 مليون مالي إلى الاقتراع في عملية لا تحظى بموافقة المعارضة المتنوعة، ومهددة في مناطق عدة بسبب استمرار انعدام الأمن.

أبرز التعديلات

ومن أبرز التعديلات التي يقترحها حكام مالي العسكريون على دستور عام 1992: تعزيز سلطات الرئيس لبناء "دولة قوية"، تواجه الإرهاب الذي يضرب أطنابه في البلد الأفريقي الشاسع، وتنتظر انتخابات رئاسية في فبراير/شباط 2024، قبل إعادة الحكم إلى المدنيين.

وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة، بعد انتهاء الاقتراع على التعديلات، التي ستكون التحديات فيها نسبة المشاركة، وانعدام الأمن يحول دون إدلاء السكان بأصواتهم في مناطق واسعة فيما مراكز الاقتراع معرضة لهجمات إرهابية.

وبذلت السلطات جهودا كبيرة في سبيل هذا التعديل الدستوري الذي من شأنه سد ثغرات دستور عام 1992، الذي يعتبر عاملا في فشل الدولة أمام تحديات متنوعة منها انتشار الإرهاب، والفقر وانهيار البنى التحتية والنظام التربوي.

ويصب جزء كبير من التعديل الدستوري في مصلحة القوات المسلحة، فهو يشدد على "السيادة" شعار المجلس العسكري منذ توليه السلطة ثم الانفصال عن فرنسا القوة المهيمنة سابقا، فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم.

ويضفي الشرعية على السلطات التقليدية ويعزز مكانة اللغات الوطنية المتعددة وينص على إنشاء مجلس للشيوخ.

ويتميز خصوصا بتعزيز صلاحيات الرئيس وينص على عفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره، يغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح العقيد قاسيمي غويتا للرئاسة، على الرغم من التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشح.

وفي خطاب أخير، الجمعة، دعا رئيس المجلس العسكري غويتا المواطنين إلى التصويت "بكثافة" لصالح المشروع الذي قدمه على أنه ضمان لقيام "دولة قوية"، وحصول "حوكمة ديمقراطية" و"ثقة متجددة" للماليين بالسلطات.