تكبير الخط تصغير الخط

يبدأ رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومنذ إعادة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية ، من النقطة التي انتهت عندها الولاية الاولى للرئيس الجمهوري عام 2021 ، وهي خطة ضم الضفة الغربية ، تحت عنوان جعل عام 2025 عام بسط سيادة اسرائيل على الضفة الغربية .
وفي الوقت الذي تحكم فيه إسرائيل أكثر حكوماتها تأييدا للاستيطان بالضفة الغربية على مدار تاريخها، يأمل البعض في اليمين الإسرائيلي أن تكون إدارة ترامب الثانية هي الأكثر تأييدا للاستيطان على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة .
ويستعد نتنياهو كما قال إلى العمل الى تغيير وجه الشرق الأوسط ، فالترجمة  العملية لحروبه على مدى أكثر من عام و نصف في غزة ومن بعدها على لبنان وسوريا ، ساعيا إلى انتصارات استراتيجية وهمية .
الضم وحده، من وجهة نظر نتنياهو هو الوحيد الذى يقضى على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة في يوم من الأيام ، وإذا ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بهذا الضم، فلن يكون متسع بعد ذلك لـ«حلّ الدولتين» الذى سيبقى حلًا نظريًا غير قابل للتطبيق.
الضم سيليه تهجير، لأن إسرائيل لا تريد أن تكون مسئولة عن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ، وهذا التهجير سيكون في اتجاه الأردن كما تخطط ، بما يعنيه ذلك من إحداث خلل في التركيبة السكانية لهذا البلد، وتعزيزًا لما يطلق عليه قادة إسرائيليون منذ زمن بـ«الخيار الاردني أو الوطن البديل »، حلًا نهائيًا للمسألة الفلسطينية.
ماذا عساه قصد نتنياهو غير ذلك، عندما قال منذ 7 أكتوبر 2023، إن إسرائيل بدأت حربًا لن تنتهى إلا بتغيير الشرق الأوسط؟ وتوجيه ضربة لإيران وتحجيم دورها الإقليمي، فليس ذلك ما يبحث عنه نتنياهو فقط ، وإنما الضفة الغربية هي الجائزة الاستراتيجية التي يبحث عنها عبر حروبه على غزة ولبنان وضرب إيران.
السؤال المركزي هنا : هل يذهب ترامب إلى خطوة كهذه؟ 

قبل خمسة أعوام، اعترف ترامب بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية إليها، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة وعبر هذه القرارات كان يسعى إلى كسب تأييد الصهاينة و أولئك المتحمسون لقيام إسرائيل الكبرى لاعتبارات دينية.
أما اليوم فترامب متحرر من الالتزامات التي يفرضها السعي إلى ولاية اخرى ، وتاليًا ليس محكومًا بأن يمنح إسرائيل كل شيء مقابل لا شيء، وربما التأسيس لنزاعات مستقبلية في المنطقة، في حال ذهب إلى ملاقاة نتنياهو في ما يعتزم القيام به.
ضم الضفة وإعادة احتلال غزة، يعنيان بوضوح أن إسرائيل عازمة على حل مشاكلها على حساب الدول الأخرى في المنطقة.
ولا تختلف رؤية نتنياهو عن رؤية سموتريتش أو اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عندما يتعلق الأمر بالضفة وغزة. وجزء كبير من حزب الليكود يؤيد معاودة الاستيطان في غزة أيضًا.

كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يدعو لفظيًا إلى حل الدولتين لوضع حد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لكنه في الواقع فعل كل شيء للحؤول دون هذا الحل.
بعد أكثر من 16 شهرًا من الحرب على غزة التي سقط فيها أكثر من 50 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، ماذا يعنى غير ذلك، أن تتوصل وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان، إلى تقويم مفاده أن إسرائيل لم تنتهك القانون الإنساني الدولي خلال الحرب!
هذا يثبت أن أي رئيس أمريكي لن يجرؤ على الوقوف في وجه اسرائيل .
أما في حال تم فرض الضم فإن ذلك يعني أن الضفة الغربية ستصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ولن يُسمح للسلطة بممارسة أي مظاهر دولة، مثل رفع الأعلام أو وجود قوات أمن، بل إجبارها قسراً على أن تتحول إلى مجرد بلدية كبرى، بينما الفلسطينيون سيُعاملون كمقيمين بدون حقوق المواطنة الكاملة، على غرار وضع الفلسطينيين في مدينة القدس.
إلى أن إسرائيل قد تذهب أبعد من ذلك في ظل حكم ترامب و الصمت الدولي على حرب الإبادة في غزة لتعديل البيئة القانونية للضفة الغربية بما يتماشى مع قانون "الدولة القومية اليهودية"، الذي يكرس حقوق تقرير المصير لليهود وحدهم، ويعزز الاستيطان كقيمة عليا للدولة. 
أن خطر الضم لا يهدد الضفة الغربية فقط، بل قد يمتد إلى الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، فانه في حال تنفيذ هذه الخطوات، فإنها ستطلق ما أسماه بـ"رصاصة الرحمة" على مسار التطبيع، وتنقل الصراع إلى مواجهة مفتوحة، قد تشمل سيناريوهات تهجير وحربا بكافة أشكالها عسكريا و سياسيا .