تكبير الخط تصغير الخط

يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ65 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات 

كما في حالة المناضل علي الجمّال. وقال نادي الأسير إن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية. كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، 

وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.  في عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، 

وتركت هذه التجربة أثرا مهما في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك. ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، "استعادت" سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد الأسرى الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف أسير. 

ويؤكد نادي الأسير أنه رغم موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الصريح والواضح من هذه سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكا جسيما للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية "أمنستي" مؤخرًا خلال تقريرها "نظام الفصل العنصري "أبارتهايد" الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".