تكبير الخط تصغير الخط

وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس، في جلسة طارئة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره البرلمان مؤخرا، في خطوة تمهد لتنظيم انتخابات في البلاد.

وقال مجلس الدولة في بيان، إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة المقبلة.

وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة "غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب".

والتعديل الدستوري الذي أقرّه البرلمان قبل أسابيع، وصوّت مجلس الدولة بالموافقة عليه، يرفضه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، كونه لا ينص على شروط الترّشح للرئاسة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة ليبيا.

كما أن التعديل لا يحدّد جداول زمنية واضحة للانتخابات، وهي خطوة رأى محلّلون ليبيون أنّها جاءت لقطع الطريق على المبادرة الأممية الجديدة لإجراء انتخابات في البلاد.

وكان باتيلي طرح قبل أيام أمام مجلس الأمن، خطّة جديدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، تقضي بتشكيل لجنة تشارك فيها كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل وتضع خارطة طريق وجداول زمنية محدّدة لتنظيم العملية الانتخابية.

هذه الخطّة التي لاقت تأييدا خارجيا ودعما دوليا غير مسبوق، عارضتها الأطراف المحليّة، حيث اعتبر البرلمان الليبي أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة، وشدّد على الملكية الليبية للعملية السياسية، وقال إنها "الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن".

بدوره، انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خطّة باتيلي، وقال إن "الخطير فيها أن قرارات اللجنة الجديدة لن تكون ملزمة".

وكان مجلس الدولة قد فشل 4 مرات متتالية في التصويت على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان)، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه.

وقال عدد من الأعضاء المقاطعين في بيان الإثنين الماضي، إن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبدالحميد الدبيبة المعترف بها أمميا، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، لكن أعمالها انتهت دون تحقيق ذلك.