تكبير الخط تصغير الخط

سلطت صحيفة الإيكونوميست الضوء على تداعيات الحرب في أوكرانيا وأثرها في ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية 6 أضعاف في عام واحد، مشيرة إلى أن دول الخليج مستفيدة من سعي دول القارة العجوز للبحث عن بدائل إمدادات الغاز، وأن قطر هي الرابح الأكبر على الإطلاق من هذا السباق.

وأوردت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته السبت، أن قطر رفعت، في عام 2017، حظراً دام 12 عاماً على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي يقع معظمه تحت مياه الخليج.

وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت عن خطط لاستغلال حصتها في الحقل من خلال مشروع بقيمة 30 مليار دولار يسمى توسيع حقل الشمال.

وأضافت أن المشروع مصمم من أجل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من معدله الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً في عام 2026، وهي الكمية التي في حال توسُّعها ستصل إلى 152 مليار متر مكعب من الغاز.

واعتبر النقَّاد أن المشروع مقامرة محفوفة بالمخاطر وغير مجدية، فيما ردت قطر بالإعلان عن أن المرحلة الثانية سترفعها إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027؛ ثلث حجم سوق الغاز الطبيعي المسال اليوم.

لكن في عام 2019، دفعت تخمة الغاز الطبيعي المسال العالمية السعر الفوري في آسيا؛ حيث تبيع قطر معظم غازها، إلى 5.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهي أدنى نقطة لها منذ عقد.

وبعد مرور عام، أدت تداعيات جائحة كورونا إلى انخفاض الطلب على الغاز بنسبة 20% ما دعم المزيد من الانتقادات لمشروع توسيع حقل الشمال.

لكن وزير الطاقة القطري "سعد الكعبي" أعلن التمسك بخطته، وأظهرت حساباته أنه بحلول عام 2025، سيتوق العالم إلى الغاز مرة أخرى.

وفي عام 2021، أدى انتعاش الطلب على الطاقة إلى تدافع المستهلكين على الغاز الطبيعي المسال، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يُنظر إليه على أنه أكثر ملاءمة للمناخ من الفحم.

وفي أغسطس/آب 2022، أرسلت قطر إلى أوروبا مليونيّ طن من الغاز الطبيعي المسال، ما يؤشر إلى إعادة ترتيب أساسية لنظام تجارة الطاقة العالمي.

ففي السنوات الأخيرة، كانت المبادئ التنظيمية الرئيسية للشبكة المتطورة لمشتري وبائعي الوقود في جميع أنحاء العالم تثير مخاوف الأسعار والمناخ.

والآن، أعادت الحرب في أوكرانيا إدخال أمن الطاقة في هذا المزيج في وقت لا يمكن للإمدادات أن تنمو بسرعة، بينما ستكون السوق التي ستظهر ضيقةً من الناحية الهيكلية.

واعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2022، ستحظر الدول الأوروبية الواردات البحرية من روسيا، والتي بلغت 1.9 مليون برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني 2022.

واعتبرت الإيكونوميست أن قطر ربما تكون الرابح الأكبر، إذ تقول وكالة الطاقة الدولية، وهي جهة رسمية للتنبؤات، إنه ما لم تعزز الدول تعهداتها بشأن المناخ، فإن الطلب على الغاز سينمو حتى عام 2050 على الأقل.

وأشارت إلى أن مسار التوجه الكبير نحو الغاز الطبيعي المسال سيكون سيئاً من حيث معايير تغير المناخ، وهي مشكلة يتعرض لها الخليج بشكل رهيب، لكنها ستضمن استمرار الأرباح الضخمة لقطر.