تكبير الخط تصغير الخط

وافق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، على المسودة الأميركية المقترحة لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

جاء ذلك بحسب ما أكد مسؤول سياسي رفيع، في إحاطة قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استعرض خلالها أهم البنود الواردة في الاتفاق المقترح، وشدد على أن إسرائيل ستبلغ واشنطن بموافقتها الرسمية على المضي قدما لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل العرض الأميركي على موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

ووفقا للمسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن الاتفاق يعتمد بالغالب على أساس الخط 23، الذي ينطلق من نقطة تبعد 30 مترًا شمالي رأس الناقورة، وأشار المسؤول إلى أن أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي ستكون أعمق داخل المناطق اللبنانية "الأمر الذي اعتبرته إسرائيل ضروريا لتحقيق مصالحها الأمنية".

وقال المسؤول إنه بموجب الاتفاق تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها حقل "كاريش"، في المقابل، تحصل إسرائيل على حصة من حقل "قانا" الذي يقع في الجانب اللبناني، وذلك بناء على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة الغاز "توتال" التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني.

ولفت المسؤول إلى أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، وسط ترجيحات بأن تطالب الأخيرة بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقا الكنيست، على المقترح الأميركي حتى يصبح ساريا، وعدم الاكتفاء بمصادقة الكابينيت. في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن المستشارة القضائية لا ترى ضرورة لطرح الاتفاق للاستفتاء.

وشدد المسؤول على "المنافع الأمنية" التي قد تحققها إسرائيل من الاتفاق المحتمل، وكذلك "مساهمته المتوقعة في الاستقرار الإقليمي والاقتصادي لكل من إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن إسرائيل ستحصل على "تعويضات مالية مقابل منح جزء" من حقل الغاز "قانا"، تدعي إسرائيل أنه يقع ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي، وذلك بضمانات من الشركات الإيطالية والفرنسية التي تدير مشروع الحفر على الجانب اللبناني.

كما شدد المصدر على أن إسرائيل ستحصل على اعتراف دولي لأول مرة بسيادتها على "خط العوامات"، الذي حددته إسرائيل من جانب واحد، ويبدأ عمليًا من النقطة 31 الواقعة شمال الخط 23، ويمتد حوالي سبعة كيلومترات في البحر، لينحني لجهة الجنوب ويلتقي بالخط 23، ويقضم نحو 5 كيلومترات مربعة من المياه الإقليمية اللبنانية.

وأوضح المسؤول أنه بعد الموافقة الرسمية المتوقعة من قبل إسرائيل ولبنان على المقترح الأميركي للاتفاق، سيتم إيداعه بعد التوقيع عليه لدى الأمم المتحدة، وترسيخه كاتفاق دولي، وبذلك سيتم الحصول على اعتراف دولي بالاتفاق كخط حدودي بحري بين لبنان وإسرائيل.

ووصف المسؤول أن المسودة الأميركية تشكل "فرصة يجب استغلالها، وذلك في ظل الأهمية التي توليها إسرائيل للمفاوضات التي ترى أنه تم استنفادها، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي المركب في لبنان". ولفت المسؤول إلى أن إسرائيل تأخذ في الحسبان احتمال عدم توقيع الاتفاق، وأضاف أن "هناك مكوّنًا اقتصاديًا للاتفاقية ونحن لا نأخذها بسهولة، لكنها أولاً وقبل كل شيء اتفاقية سياسية أمنية تسمح بالاستقرار في المنطقة".

وذكرت التقارير أن المسؤولين في وزارة القضاء يجرون مداولات مكثفة حول القضايا القانونية التي تتعلق بالاتفاق. وفي ظل القاعدة التي تنص على ضرورة الامتناع عن اتخاذ قرارات بقضايا مصيرية خلال فترة ولاية حكومات انتقالية، يرجح المسؤول أن تمنح الجهات القانونية في إسرائيل، لحكومة لبيد، الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق، وذلك بناء على الادعاءين بأن "المفاوضات استمرت لفترة طويلة ولم تبدأ في الأسابيع القليلة الماضية"، وبسبب "تداعيات عدم توقيع الاتفاق في هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات".

وبعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية المتقطعة، يبدو أن التوصل لاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وبينما تواصل بيروت دراسة المسودة التي جاءت في عشر صفحات، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، وصف "حزب الله" اللبناني المسودة بأنها خطوة "مهمة جدا"، بينما وصفها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بأنها "إيجابية".