اتفقت قطر والأمم المتحدة، اليوم، الخميس، على جدول زمني لإدخال المنحة المالية إلى قطاع غزّة، بحسب ما أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة.

ووقّع رئيس اللجنة، محمد العمادي، مذكرة تفاهم مع منسّق الأمم المتحدة الخاصّ لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند.

وأكد العمادي، في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من قطر لأسرٍ في قطاع غزة.

وأوضح العمادي أن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، أي بما مجمله 10 ملايين دولار شهريًا.

وأشار العمادي إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

من جهته، ذكر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أنه أجرى اتصالات مؤخرًا مع جهات رسمية في قطر، حول آلية توزيع المنحة، "لضمان وصول المساعدات لمن يحتاجها حقًا".

والأسبوع الماضي، حذّر مسؤول رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال "عدم التوصل إلى تفاهمات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الغليان الميداني".

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أفاد مسؤولون في حركة حماس بأن الحركة رفضت تسليم المنحة القطرية للأمم المتحدة، في حين تدرس وقف التعاون مع منسق الأمم المتحدة ومبعوثها في المنطقة، تور وينسلاند.

وأكد مسؤول بارز في الحركة أن "المقاومة مستاءة كليا من موقف المبعوث الأممي، وهناك مشاورات بشأن إمكانية وقف التعامل معه، وسبب ذلك أنه يتبنى مطالب الاحتلال الإسرائيلي وليس مجرد ناقل لها".

وأضاف المسؤول الذي تحدث لوسائل إعلام فلسطينية، رافضا الكشف عن هويته، أن فصائل المقاومة "أبلغت كافة الوسطاء رفضها تسليم المنحة للأمم المتحدة أو إجراء أي تغيير في أوجه الصرف".