تكبير الخط تصغير الخط

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلّمت 5820 إخطارًا منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية".

وأوضحت الهيئة، في بيان، يوم السبت، أن معظم هذه الإخطارات تركزت في محافظة الخليل 1584 إخطارًا، تليها محافظة بيت لحم بـ735 إخطارًا، ثم محافظة رام الله بـ704 إخطارات.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدًا في المناطق المصنفة (ج)، في ظل سيطرتها على التخطيط في تلك المناطق، ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى، وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت إليهم.

وأضاف رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن سلطات الاحتلال تريد استغلال هذه المناطق وتطويرها، والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية، حيث تحاول إبقائها لصالح توسع المستوطنات، واحتياطًا استراتيجيًا جغرافيًا لهم في المستقبل.

وذكر أن العام الماضي سجل رقمًا قياسيًا في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عددها في مجمل محافظات الضفة، بما فيها القدس، ما مجموعه 1220 إخطارًا، في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ بلغ عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام 2021 ما مجموعه 875، في مقابل 736 للعام 2020.

وأشار إلى أن عام 2022 سجل رقمًا قياسيًا جديدًا يُؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى سلطات الاحتلال في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني، والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

وبين أن معظم هذه الإخطارات تتركز في محافظتي الخليل 400 إخطار، وبيت لحم بـ225 إخطارًا، في حين توزعت ما تبقى من الإخطارات في محافظات رام الله، وسلفيت، وأريحا، بأكثر من 100 إخطار لكل منها.

ولفت إلى أن التصاعد الخطير حاليًا في تنفيذ عمليات هدم المنشآت والمباني في الأراضي الفلسطيني، يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم.

وأكد أن أذرع الاحتلال، وتحديدًا مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة تسعى إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم، من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين، وتفريغ الأرض، لصالح السيطرة عليها، وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وقال إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تُنفذها سلطات الاحتلال، والتي حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967، وعلى رأسها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966، والذي كان الهدف منه تطوير التجمعات السكانية والاستثمار في بنيتها التحتية، إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، وأداة للهدم، والمحاصرة، من خلال إخطارات الهدم، ووقف البناء والترحيل.

وحذر شعبان من مخططات الاحتلال في الوقت الحالي، والتي تسعى إلى تكثيف الحصار، وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية، وتحديدًا مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ودعا المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات للتوجه فورًا إلى مكاتب الهيئة، مصطحبين وثائقهم، من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال، وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن تواجده.