تكبير الخط تصغير الخط

كشفت مصادر عبرية أن مجلس التخطيط الأعلى التابع لجيش الاحتلال الصهيوني سيعقد الأربعاء المقبل جلسة جديدة للمصادقة على بناء 855 وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من التصعيد الاستيطاني المتواصل منذ بداية عام 2025.

توزيع الوحدات الاستيطانية الجديدة

وبحسب ما نُشر، فإن الوحدات الجديدة ستُبنى في مستوطنات:

جفعات زئيف (شمال غرب القدس المحتلة)،

كفار تابواح (شمال شرق سلفيت)،

تالمون (شمال غرب رام الله)،

معاليه عاموس (جنوب بيت لحم).

هذا القرار يأتي في إطار سياسة حكومية مستمرة تهدف إلى توسيع السيطرة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

جلسات أسبوعية بدلًا من ربع سنوية

قالت حركة "السلام الآن"، المتخصصة في مراقبة الاستيطان، في بيان لها الأحد، إن مجلس التخطيط الأعلى يعقد جلسات أسبوعية منتظمة منذ ديسمبر 2024، بدلًا من أربع جلسات سنويًا كما كان معمولًا به في السابق، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة بناء الوحدات الاستيطانية بشكل لافت.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد قرارات جوهرية لحكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو 2023، حيث تم إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الأمن في كل مرحلة من مراحل التخطيط، مما سهّل تمرير الخطط بوتيرة أسرع.

أرقام قياسية في البناء الاستيطاني

منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، تمّت المصادقة على 15,190 وحدة استيطانية، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجّل في عام 2023 والذي بلغ 12,349 وحدة.

تقول "السلام الآن" إن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا ممنهجًا وخطة لفرض وقائع استيطانية جديدة، مؤكدة أن المصادقة الأسبوعية لا تُسهم فقط في تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية، بل تُسارع وتيرته وتُقلّل من ردود الفعل الدولية بسبب تفكيك القرارات الكبيرة إلى دفعات أصغر.

تهويد الأراضي وتجاهل القانون الدولي

أشارت الحركة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى فرض السيطرة الصهيونية الكاملة على الضفة الغربية، من خلال تهويد الأرض وإحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين. ووفقًا لتقديراتها، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نهاية 2024 نحو 770 ألف مستوطن موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنَّف كـ"رعوية وزراعية".

تجاهل للأحكام الدولية

رغم أن محكمة العدل الدولية أعلنت في يوليو 2024 أن الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وأن على الاحتلال إخلاء مستوطناته، فإن حكومة الاحتلال تواصل تجاهل القانون الدولي وتُمعن في فرض الوقائع على الأرض.

ممارسات قمعية بالتوازي مع التوسع الاستيطاني

ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية، من خلال حملات اعتقال، وهدم منازل، وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة والتهويد، في تجاهل واضح لكل الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات.