تكبير الخط تصغير الخط

أصدر اليوم الحزب الاشتراكي المصري بيانا عن حريق مصانع الملابس بمدينة العبور وأعرب الحزب في البيان عن مشاعر الحزن والتضامن مع ضحايا الحادث الأليم الذي أصاب الطبقة العاملة المصرية، حيث سقط علي أثره عشرات العمال مابين شهيد وجريح.

وتدارس الحزب مايمثله ذلك من تداعيات مأساوية علي أسر العُمَّال الضحايا، ومانجم عن ذلك من قطع موارد رزق العشرات من عائلي هذه الأسر، مما قد يؤثر علي حياة الكثيرين من أبنائهم وبناتهم ونسائهم، فضلاً عن حالات العجز عن العمل التي ستقعد عدداً من المصابين، وكذلك أحوال العُمّال الذين تدمرت سبل أرزاقهم علي إثر تدمير المصنع .

وجاء في البيان أن "الحزب الاشتراكي المصري" انتظر لكي يُعاين رد فعل الحكومة علي ما حدث، وإذ يؤكد علي تضامنه مع ضحايا الحريق من العُمَّال وأُسرهم، يري أنه كان يُفترض كحد أدني وفي مثل هذه الكارثة، وبهذا العدد من العمال الضحايا الذين سقطوا نتيجةً لها، أن يتحرك أعلى مسئولو الدولة لمعاينتها والوقوف علي أسبابها، وأن يخرجوا على أسر الضحايا وعلى الشعب مُوضِّحين الإجراءات والتعويضات الجادة المقبولة، والضمانات الاجتماعية التي ستتخذها الدولة تجاه الضحايا وأُسرهم، ومايمكن عمله لتلافي تكرار هذه الكوارث مُستقبلاً، وكذلك ماسيتم من إجراءات نحو التحقيق، وتحديد المسئوليات التي يتحملها مسئولو وزارة القوي العاملة، ومسئولو الرقابة علي الأمن الصناعي، ومسئولو محافظة القليوبية، وكل القائمين على التحقُّق من وجوب توافر شروط الأمان التي تُمنح علي أساسها تراخيص إنشاء وتشغيل المصانع والمشاغل وكل مواقع الإنتاج الصناعي.

ورأى الحزب أن رد فعل المسئولين تجاه الكارثة، - والذي جاء ليُلقي بكامل المسئولية على أصحاب المصانع المُخالفة، دون أن يمتد ذلك إلى الإشارة إلي وجود حالات من التقصير والفساد التي تحفل بها هيئات الرقابة علي اشتراطات الأمان، والهيئات والجهات المختصة بتصاريح الإنشاء، وحماية حقوق العمال في مثل هذه الأماكن، وهو مادلل عليه هذا الحادث بوضوح شديد، لن يؤدى إلَّا إلى تكرار هذه الحوادث المأساوية- نتيجة التعمية على خلفياتها الحقيقية، وغض النظر عن السبب الأهم للجريمة: الفساد المستشري في شرايين جهاز الدولة، دون مواجهة حاسمة.

ووصف الحزب التعويضات التي قرَّرتها الدولة لأسر الضحايا جاءت شحيحة وهزيلة، لاتمثل شيئاً ذو تأثير، تجاه ماسيقع علي أسر هؤلاء العمال من تبعات مدُمرة لمستقبل الأبناء والزوجا ، ومن الواجب تقرير معاشات دائمة لأسر الضحايا، تُعينهم على مواجهة أعباء الحياة، في ظل ظروفهم المأساوية.

واختتم الحزب البيان بقله : السلام علي أرواح العمال الذين سقطوا شهداءً للقمة العيش التي تزداد مراراً، في ظل دولة تخلَّت عن دورها في الرقابة على اشتراطات الأمان والسلامة في أسواق العمل (الحرة)، ولايتأكد حضورها إلا عبر قوانين الجباية وسياسات الإفقار، بعد أن تخلَّت عن دورها في خلق قاعدة إنتاج صناعي وطني تُحَسِّن من شروط العمل والإنتاج .