تكبير الخط تصغير الخط

أدى انزلاق اليورو إلى مستوي التكافؤ مع الدولار إلى إحداث ضغوط جديدة على الاقتصاد التركي مما يهدد بإذكاء التضخم المتسارع في البلاد.

ويعني صعود الدولار مقابل اليورو ضغوطًا إضافية بالنسبة لتركيا حيث إن أغلب أرباحها من العملات الأجنبية تكون باليورو ولكن معظم إنفاقها من العملات الأجنبية ومطلوباتها تكون بالدولار.

ولحماية عملاتها من الصعود القوي للدولار، رفعت بعض الدول أسعار الفائدة لكن تركيا أزالت هذه الأداة من صندوق أدواتها، وما زالت متمسكة بسياسة خفض أسعار الفائدة.

وصعد الدولار بفعل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في مواجهة التضخم المتصاعد نتيجة التأثير العالمي لحرب أوكرانيا ووباء "كورونا".

وقد سجل التضخم مستويات قياسية في العالم حيث وصل إلى 9.1% في الولايات المتحدة ونحو ​​9.6% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، قفز إلى 8.6% ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع الضربة الشديدة في إمدادات الطاقة.

ومع ذلك، تخلف البنك المركزي الأوروبي عن الآخرين في رفع أسعار الفائدة، مما ساهم في إضعاف اليورو مقابل جاذبية الدولار المتزايدة للمستثمرين العالميين. ويتعرض البنك لضغوط لتحقيق التوازن بين مصالح 19 دولة تختلف في قوتها الاقتصادية، مما يجعل التحرك السريع والحازم أكثر صعوبة. وكلما تأخر البنك، سينخفض ​​اليورو مقابل الدولار.

وبالنسبة لتركيا، يعتبر انزلاق اليورو إلى التكافؤ مع الدولار واحتمال انخفاضه أكثر من الأخبار السيئة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية في المقام الأول. وبينما تتساوى الصادرات التركية باليورو والدولار تقريبًا – 45% و 48% على التوالي - تدفع الدولة باليورو مقابل 28% فقط من وارداتها وبالدولار مقابل 71%. وتمثل العملات الأخرى الحصة المتبقية في التجارة الخارجية لتركيا، وقد فقدت أيضا قوتها أمام الدولار. 

ولا يزال الاقتصاد التركي يعتمد بشدة على المدخلات المستوردة، وعلى رأسها الطاقة، ويهيمن الدولار على مدفوعات الواردات. وقد تضخمت فاتورة الطاقة في تركيا بشكل كبير هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة الليرة، حيث وصل صافي الواردات إلى 34 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ولإدراك مدى ثقل فاتورة الطاقة الصافية بشكل أفضل، يجدر بنا أن نتذكر أن عجز الحساب الجاري التركي بلغ 28 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

كما أن صناعة السياحة في تركيا، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ستعاني أيضًا من انخفاض اليورو. ومن المتوقع أن تصل عائدات السياحة من 25 مليار إلى 30 مليار دولار هذا العام لكن حوالي 70% من عائدات هذا القطاع عادة ما تكون باليورو.

وبالنسبة لشركات السياحة التركية، يعني انزلاق اليورو أن حجم مبيعاتها من الصفقات المقومة باليورو سيكون أقل من المتوقع بالليرة. وللتعويض، ستحتاج هذه الشركات إلى جذب المزيد من السياح عن طريق خفض الأسعار.

كما يؤثر تراجع اليورو على رصيد الدين الخارجي التركي البالغ 451.2 مليار دولار، بما في ذلك 132.1 مليار دولار من الالتزامات قصيرة الأجل و 319.1 مليار دولار من الديون طويلة الأجل. ووفقًا للأرقام الرسمية للربع الأول من العام، فإن حوالي 44.3% من الدين قصير الأجل بالدولار بينما 25.9% باليورو.

وفي الداخل، عزز تراجع اليورو مكانة الدولار كملاذ آمن مع انخفاض الليرة والتضخم. وحاليا، يتحول أولئك الذين اعتمدوا على اليورو للحفاظ على قيمة مدخراتهم إلى الدولار بشكل متزايد.

ويمتلك المودعون الأفراد ما قيمته 149 مليار دولار من العملات الأجنبية في البنوك التركية وفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة الرقابة المصرفية في البلاد في يوليو/تموز الجاري. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن 40% من هذا المبلغ باليورو. ويُعتقد أيضًا أن جزءًا ضخمًا من المدخرات "تحت المرتبة" باليورو، نظرًا للعدد الكبير من العمال الأتراك المهاجرين في أوروبا والتحويلات التي يرسلونها إلى أوطانهم.

وقد زاد التحول من اليورو إلى الدولار من ضغوط العملة الحالية في تركيا، حيث انخفضت الليرة بنسبة 4.5% إلى حوالي 17.5 مقابل الدولار منذ بداية يوليو/تموز.

باختصار، وضع ضعف اليورو عبئًا إضافيًا على اقتصاد تركيا مما ساهم في رفع سعر الدولار. وبالنسبة للمنتجين الذين يعتمدون على الواردات في تركيا، فإن ارتفاع سعر الدولار يترجم إلى ارتفاع التكاليف، وهو ما سينعكس حتمًا على أسعار المستهلك في المستقبل.

وقد وصلت الزيادة السنوية في أسعار المنتجين في تركيا إلى 138% فيما بلغ تضخم أسعار المستهلك أعلى مستوى في 24 عامًا عند 79% تقريبًا.

المصدر | مصطفى سونماز / المونيتور