تكبير الخط تصغير الخط

يعد محور الهند - الخليج ثاني أكبر ممر للهجرة في العالم. وقد شكلت التحويلات المالية من الخليج 2% من الناتج المحلي الإجمالي للهند في عام 2019، قبل جائحة "كوفيد-19" مباشرة.

وفي حين يعود الوجود الهندي في شبه الجزيرة العربية إلى عدة قرون، فإن هذا التواجد يواجه ضغوطا شديدة وسط صعود القومية الهندوسية وتفاقم وضع الأقليات في الهند.

وفي عام 2020، تم ترحيل عدد من العمال الهنود من الإمارات بدعوى إدلائهم بتصريحات تعكس "الإسلاموفوبيا" على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق من هذا العام، ورد أن مطعمًا هنديًا في البحرين تم إغلاقه بسبب قيام الموظفين بممارسات تمييزية ضد عميلة ترتدي الحجاب.

لكن العاصفة الكبرى جاءت بعد التصريحات المهينة التي أصدرها مسؤولان في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند ضد الإسلام والنبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، وانتشرت سريعا دعوات لمقاطعة البضائع الهندية وتصاعدت الدعوات للاستغناء عن العمالة الهندية في الخليج،مما أجبر الجانب الهندي على إصدار بيانات توافقية وإقالة المسؤولين عن التصريحات المسيئة.

صعود الميول المتطرفة

عُرف "مودي" منذ فترة طويلة بميوله المتطرفة، وحدثت في عهده أسوأ انتهاكات في تاريخ الهند بعد الاستقلال، مما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف سلبية تجاه حكومة "مودي"، لكن هذا لم يمنع قادة السعودية والإمارات والبحرين من منحه أعلى مراتب الشرف المدنية لديهم بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء.

وأدى الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2008، وما تلاه من أحداث الربيع العربي وتراجع حضور الولايات المتحدة في شبه الجزيرة العربية، إلى اتجاه دول الخليج شرقًا نحو الصين والهند من أجل الأمن الاقتصادي والسياسي. وتعد الإمارات والسعودية من بين أفضل 5 شركاء تجاريين للهند.

ولا تعد الإمارات أكبر جالية هندية في الخليج فقط، ولكنها أيضًا موطن 13 ملياردير من أصل هندي، وهو عدد لا يوجد في أي مكان آخر في العالم. ورغم ذلك، تخجل حكومة "مودي" من مغازلة رجال الأعمال الهنود الأثرياء في الخارج من أجل دعم أجندتها المتطرفة في الداخل.

وخلال زيارة إلى الإمارات، قيل إن "مودي" عقد اجتماعًا مغلقًا مع رجال الأعمال الهنود الذين تعهدوا بالاستثمار في منطقة كشمير التي تشهد انتهاكات صارخة ضد المسلمين. وأصبح رجال الأعمال الهنود في الإمارات بمثابة داعم رئيسي لنظام "مودي" في كشمير.

أما الكويت الأكثر ديمقراطية نسبيا فقد اعترضت علنًا باستمرار على تزايد الإسلاموفوبيا في الهند في عهد "مودي"، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم يزرها "مودي" بعد.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعا عدد من البرلمانيين الكويتيين إلى حظر دخول أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا" إلى الكويت، بعد منع الطالبات المسلمات في ولاية كارناتاكا من حضور الفصول الدراسية لارتدائهن الحجاب.

وكانت الكويت وقطر من أكثر الدول الخليجية التي اتخذت مواقف وإجراءات اعتراضا على التصريحات المسيئة مؤخرا للإسلام والرسول الكريم.

تعميق خطوط الصدع

جاءت حرب روسيا وأوكرانيا لتزيد التعقيد وتعمق خطوط الصدع بين الشمال العالمي والجنوب العالمي. أصبحت الهند والإمارات والسعودية وإسرائيل الآن كتلة سياسية غير رسمية، مع تقارب استراتيجيتهم الجيو-اقتصادية وموقفهم "المحايد" من غزو روسيا.

من ناحية أخرى، فإن دولًا مثل الكويت وقطر - مع ميولهما الإسلامية ومكانتهما كحلفاء رئيسيين لأمريكا من خارج الناتو - لديهما فرصة لممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومة الهندية بسبب الإسلاموفوبيا المتزايدة لديها.

وقد أعربت الإدارات الأمريكية خلال فترة ولاية "مودي"، بما في ذلك إدارة "ترامب"، عن مخاوفها من تزايد عدم التسامح الديني في الهند، ولكن يبدو أنه لا يوجد شيء يجبر حكومة "مودي" على تغير سلوكها سوى ممارسة ضغوط حقيقية من دول الخليج.

ويجب أن يكون الاقتصاد في صميم أي استراتيجية خليجية للتعامل مع القومية الهندوسية في الهند، خاصة أنه يقال إن الهنود في الخارج هم أكبر مجموعة مانحة لحزب "بهاراتيا جاناتا".

وبالرغم أن مقاطعة البضائع الهندية جارية بالفعل في بعض دول الخليج، إلا أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية أكثر دقة لرفع التكلفة الاقتصادية على حكومة "مودي"، بحيث لا يتأثر فقط أصحاب الأعمال الضعاف.

ويجب تحديد الشركات الكبرى ذات الأصل الهندي والتي تساعد على إضفاء الشرعية على سياسات "مودي" الهندوسية في الداخل والخارج، فضلا عن التلويح الجدي بورقة العمالة الهندية في الخليج.

المصدر | سانا كوادري/ ميدل إيست آي