توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان الثلاثاء، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% في العام المالي 2020-2021، على أن يواصل النمو بمعدل 4.5% في العام الذي يليه.

وتعد توقعات البنك الأوروبي أعلى من توقعات البنك الدولي عند 2.3% في العام المالي 2020-2021 والتي خفضها من 2.7% في مطلع الشهر الجاري، كما خفض توقعاته للنمو في 2021-2022 بـ1.3% لتصبح 4.5%.

وتشير أحدث توقعات من صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصري والصادرة في أبريل الماضي لنمو اقتصاد مصر بـ2.5% في العام المالي القادم، و5.7% في العام المالي الذي يليه.

وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020-21 نسبة 1.9%، بدعم من تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبناء، مقابل تباطؤ نشاط التصنيع وضعف دخل السياحة، وفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويرى البنك أن خفض معدلات البطالة يجب أن يستمر ليدعم الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما ينبغي أن تنتعش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

في المقابل تشمل المخاطر التي تواجه الاقتصاد معدلات التطيعم ضد فيروس كورونا، وضعف توقعات قطاع السياحة، بحسب البنك الأوروبي.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، في بيان اليوم إن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد المغرب من حيث نسب التطعيم في القارة الأفريقية، فيما تلقى 4.25 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا وفق بيانات our world in data.

تعافي الاستثمار الأجنبي

وبالنسبة لعام 2022، توقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموhW مستمرًا بنسبة 4.6 %، بشرط أن تدعم الإصلاحات الهيكلية اقتصادات المنطقة، مع تعافي الاستثمار الأجنبي وحدوث تدفقات تجارية أقوى.

وبالنسبة للاقتصاد الأردني، لفت البنك إلى أن عام 2020 شهد انكماش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عامًا بنسبة 1.6 % وفقًا لتقديرات الحكومة، لكن الركود كان متواضعًا.

ولفت إلى أنه بينما كان القطاعان المالي والزراعي هما المصدران الرئيسيان للنمو، تراجعت السياحة، المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة بنسبة 76 % على مدار العام.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 1.5 % فقط في عام 2021 بسبب الآثار المستمرة للوباء، والتعافي الباهت في السياحة والتقشف المالي الذي يستهدف كبح الدين العام المتزايد.

الاقتصاد الأردني

وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد الأردني عام 2022 ارتفاع النمو بنسبة 2.2% مع تقدم الأردن في الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية، فيما ذكر أن المخاطر الرئيسية تشمل تآكل القدرة التنافسية، وعدم الاستقرار الإقليمي.

وعن الاقتصاد اللبناني، أشارت تقديرات البنك إلى أنه انكمش بنسبة 25 % في عام 2020 نتيجة لانخفاض السياحة وتضاؤل تدفقات رأس المال، وانخفاض الطلب على الصادرات، وتعطيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ولفت البنك إلى أن دوامة التضخم التصاعدية استمرت بلا هوادة، حيث بلغ متوسطها 85 % في عام 2020 و 140 % على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.

انكماش الناتج المحلي في لبنان

وتوقع التقرير حدوث انكماش إضافي بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نتيجة للأزمة المستمرة، وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض من الأسواق الدولية، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهامة ونضوب الموارد المالية.

كما توقع البنك عودة الاقتصاد إلى النمو بنسبة 5 % في عام 2022، إذا ما تم التنفيذ الناجح لبرنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، مما سيسمح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.

وبالنسبة للاقتصاد المغربي؛ أشار البنك إلى أنه انكمش بنسبة 6.3 % في عام 2020، متوقعا انتعاشه بقوة بنسبة 4.5 % في عام 2021، نتيجة النجاح النسبي المحقق لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مما يؤدي لانتعاش قطاع السياحة مجددا.

ورجح البنك أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد، والانتعاش المتوقع في أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بما يسهم في تعزيز الصادرات.

وتوقع البنك نموا أبطأ عام 2022 بنسبة 3.5 % مع عودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبالنسبة لاقتصاد تونس، رصد البنك تراجعا بنسبة 8.8 % في عام 2020، منوها باستمرار الانكماش في الربع الأول من عام 2021، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 % على أساس سنوي.

وتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يتعافى الاقتصاد التونسي مع نمو متوقع بنسبة 2.7 % في عام 2021، و2.9 % في عام 2022، مدعومًا بتأثير جيد للظروف المناخية على الزراعة ولا سيما إنتاج زيت الزيتون، مشيرا إلى أن الانتعاش سيعتمد أيضًا على وتيرة التطعيم، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.