تكبير الخط تصغير الخط

توقع البنك الدولي، انخفاض نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2030 إلى أدنى مستوياته في 30 عاماً، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.

وأفاد البنك، في تقرير صدر الإثنين، إنه بعد بداية الألفية بوتيرة نمو أسرع من المعتاد، فإن الحد الأقصى لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي –أو ما يعني أعلى معدل طويل الأجل يمكن أن ينمو به الاقتصاد دون حدوث تضخم- يُرجّح أن يتباطأ في الفترة بين 2022 و2030 إلى 2.2% سنوياً.

أما الجانب المشرق من تقرير بنك التنمية متعدد الأطراف -والمكون من 550 صفحة- فهو أن النمو المحتمل يمكن أن يصل إلى 2.9%، وهو ما يمثل تسارعاً عن المعدل المتوقع.

لكن ذلك مرهون بطرح واضعي السياسات للخطط الصحيحة لتعزيز الإنتاجية وتوفير العمالة ودعم الاستثمار، حسب التقرير.

ويأتي أحدث أبحاث البنك الدولي وسط ضعف الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصاد بعد أحلك أيام وباء "كوفيد".

كما يواجه العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين، أزمات في تركيبتها السكانية، وهو ما أدى بدوره إلى إقبال شديد على تشجيع إنجاب مزيد من الأطفال أو رفع سن التقاعد، مثلما فعلت فرنسا مؤخراً.

كما لفت المحللون المشاركون في إعداد التقرير، إلى أن الأوضاع قد تتدهور في حالة حدوث انخفاضات أكبر في النمو المحتمل إذا حدثت أزمة مالية عالمية أو ركود.

وكان مركز الاستشارات البريطاني أصدر تقريرًا نهاية العام الماضي أشار فيه إلى أن الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار.