قال الخبير عسكري الإسرائيلي يوآف ليمور في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم

إن "العام الذي تزايد فيه انتشار وباء كورونا دفع التحديات الأمنية لإسرائيل جانبا، حتى جاءت تسلسل الحملات الانتخابية، والأداء الفاشل للحكومة المنتهية ولايتها، بما لم يسمح لإسرائيل حقًا بإجراء نقاشات استراتيجية معقدة من شأنها أن تتحول إلى عمليات طويلة الأمد".

وأضاف يوآف ليمور أنه "بافتراض تشكيل حكومة مستقرة أخيرًا، سيكون مطلوبًا منها أيضًا معالجة قضايا إضافية، ربما مع الخروج التدريجي المتوقع للمنطقة بأكملها من أزمة كورونا، بينما يتم التعامل مع عجز غير مسبوق، وسينعكس على الأرجح في تخفيضات كبيرة في جميع ميزانيات الدولة، بما فيها الأمن".

وأوضح ليمور، أن "القضية النووية الإيرانية هي التحدي الرئيسي الذي يتعين على إسرائيل مواجهته. في ظل عدم وجود اتفاقية نووية صالحة ومقبولة لجميع الأطراف، فإن إيران تكدس الأصول ببطء ولكن بثبات. من اليورانيوم المخصب مروراً بالمستوى المنخفض والمتوسط، وصولا لتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وانتهاء بتسريع البحث والتطوير في مختلف المجالات المحظورة في الاتفاقية الأصلية".

وأكد أنه "سيتعين على حكومة إسرائيل الجديدة أن تقرر ما إذا كانت ستدخل في حوار سري مع واشنطن لإقناعها بموقف حازم مع طهران، وللتأثير على صياغة الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، أو متابعة سياسة بنيامين نتنياهو في 2015 تجاه الاتفاق الأصلي، رغم أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدعم هذا الحوار الذي بدأ بالفعل، بانضمام رئيس الأركان أفيف كوخافي لرحلة الرئيس رؤوفين ريفلين لأوروبا، لإقناع قادة ألمانيا والنمسا وفرنسا باتخاذ موقف أقوى ضد طهران".

وأوضح أنه "من الجيد أن يعرف الغرب أن إسرائيل جادة بشأن نواياها بعدم السماح لإيران بأن تصبح نووية، وأن هذا الخيار يجب أن يردع إيران أيضًا عن محاولة تفجير قنبلة في حالة إجراء محادثات مع الغرب".

وأشار إلى أن "الساحة الشمالية، من المتوقع أن تستمر السياسة الإسرائيلية السائدة في السنوات الأخيرة. وتنفيذ هجمات لمنع المحاولات الإيرانية من توطيد وجودها في سوريا، ونقل أسلحة متطورة إلى حلفائها - بشكل أساسي إلى حزب الله. لكن الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على تجنب مناقشة مسألة دقة صواريخ حزب الله. تكتسب المنظمة قدرات دقيقة بوتيرة أبطأ مما هو مخطط لها، ومع ذلك - فهي تتقدم، وإن كان ذلك ببطء. تشير التقديرات إلى أن لدى حزب الله حاليًا عشرات الصواريخ الدقيقة، وقد حذر كبار المسؤولين من أنه سيُطلب من إسرائيل تحديد خط أحمر لتسامحها".

وأضاف أن "هذا النقاش من حيث المبدأ له ما يبرره، فالساحة الشمالية تتصاعد باستمرار، ولدى الحزب باب مفتوح للانتقام لقتل أحد عناصره في دمشق، وأي حدث من هذا القبيل لديه القدرة على التصعيد، لكن على إسرائيل أن تفكر باستغلاله لحرمان الحزب من الأصول الاستراتيجية التي تخدمه في الحرب القادمة".

وفي حديثه عن "الساحة الفلسطينية، خاصة قطاع غزة الذي شهد هدوءًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة، لكن إسرائيل لن تكون قادرة أبدًا على التهرب من تعريف استراتيجي لعلاقاتها مع حماس، فهل تسعى للإطاحة بحكمها، وإذا كان الأمر كذلك، فمن تريد أن يحكم القطاع، أو بالأحرى مع من ستعقد تفاهماتها طويلة المدى".

وأضاف أنه "في مثل هذه الحالة، سيتعين على إسرائيل تمكين إعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على المشاريع المدنية، مع محاولة حل قضية الأسرى والمفقودين، وإلا فإن غزة ستستمر في الظهور بين حين وآخر أمام طاولة صانع القرار. سيكون هناك عامل يدفع مستوطني غلاف غزة إلى الجنون، وقد تتصرف حماس إذا شعرت أن الوضع الاقتصادي يهدد حكمها".

وأشار إلى أن "التحدي الرئيسي في الساحة الفلسطينية قد يأتي من الضفة الغربية، ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في مايو، تليها انتخابات رئاسية في يوليو، وسيحتفل أبو مازن بعامه الـ86، فيما إسرائيل لا تتدخل، لكنها لا تستطيع أن تبقى غير مبالية، ففي 2006، سمحت تحت ضغط أمريكي للمقدسيين بالتصويت، وقادة حماس بالترشح، وتحذر الأوساط الأمنية الإسرائيلية من انتصار حماس، وهذا سيناريو محتمل تماما".

وأوضح أنه "منذ إسقاط خطة الضم، والحاجة للتعاون مع إدارة بايدن، المتعاطفة مع الفلسطينيين، فسيُطلب من إسرائيل صياغة استراتيجية منظمة مع السلطة الفلسطينية، والتصرف بمواجهة التحقيق المتوقع في محكمة العدل الدولية، في محاولة لإحباطه، وسينعكس التحدي الذي يواجه دول المنطقة في الجهود المستمرة لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر مشاركة أمريكية أكبر مما هو عليه الحال الآن".

وأكد أنه "سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعميق الاتفاقات التطبيعية، خاصة في الخليج، من أجل تشكيل جبهة إقليمية ضد العدو الرئيسي المشترك، إيران، وفي الوقت نفسه تعمل إسرائيل بشكل جيد لاستعادة العلاقات مع الأردن".

وختم بالقول إن "الأضرار الناجمة عن إلغاء زيارة ولي العهد للحرم القدسي، ثم الحظر الأردني على إقلاع طائرة رئيس الوزراء للإمارات، هي نتيجة طبيعية للعلاقة الباردة بين نتنياهو والملك عبد الله، ومن أجل وضع حاجز ضد التهديدات الأمنية القادمة من الشرق، فإن إذابة التوتر مع الأردن مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى".