تكبير الخط تصغير الخط

لا يزال التأزّم المعيشي يتوالى فصولاً في مصر، حيث الغلاء لا ضابط له ولا حدود، ولا سيما مع سياسة التعويم المتبعة للجنيه، التي هوت به إلى مستويات قياسية. والجديد اليوم الخميس، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي مقابل 15% في سبتمبر/ أيلول.

ويأتي إعلان جموح التضخم مجدداً بعد يومين من تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول إلى أسواق السندات.

وفيما يعاني المواطنون من الغلاء الفاحش وتردّي المستوى المعيشي، أعلنت الوكالة، في بيان نقلته "رويترز"، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "بي+" ‭‭B+‬‬، فيما لم تنجح مصر في إعادة الثقة للمستثمرين للتمسك بسنداتها، رغم اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

وخلصت دراسة يوم الثلاثاء الفائت، أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر سلباً بدخل نحو 19.8% من الأسر المصرية خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، بفعل مجموعة من التداعيات دفعت البعض إلى التعطل من العمل أو خفض أجور أو توقف مشروعات أو تراجع الطلب.

وقال الجهاز في دراسة بعنوان "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية 2022" إن الحرب سبّبت تغيراً في دخل الأسر قد يرجع إلى تغير حالتهم العملية، بالإضافة إلى "التداعيات الاقتصادية الناتجة منها، إذ أثرت الأزمة بشكل واضح في النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، التي بدورها أثرت بشكل كبير في طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط".

وأشارت البيانات في الدراسة، التي شملت 17710 أسر، إلى أن التعطل عن العمل جاء في صدارة أسباب تأثر الدخل، تلاه انخفاض الطلب على النشاط، ثم خفض أصحاب الأعمال الأجور، ثم توقف مشروعات مؤقتاً.

وقد صعد سعر الدولار يوم الأحد الماضي إلى أعلى مستوياته، منذ التعويم الثالث للجنيه، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وجاء الارتفاع طفيفاً، حيث بلغ 24.25 جنيهاً للبيع و24.31 جنيهاً للشراء من البنوك الخاصة، مع مراوحة في السعر تقل بنحو 4 قروش بالمتوسط في البنك المركزي والبنوك العامة.

وسبّب الصعود المتتالي للدولار، مع صعوبة تدبيره عبر القنوات الرسمية من البنوك وشركات الصرافة، في ترويج تجار عن تداول الدولار بأسعار تزيد ما بين جنيهين و4 جنيهات عن السوق الرسمية، في حركة التعاملات التجارية على السلع الواردة من الخارج.