تكبير الخط تصغير الخط

إذا تم التغاضي عن حقوق الفلسطينيين بينما تستكشف إدارة جو بايدن الشكل المحتمل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، فإن أحد الأسئلة العالقة هو "إلى أي مدى سيصر الأمريكيون والسعوديون على أن تتعهد إسرائيل بالتزامات كبيرة تجاه الفلسطينيين؟".

يتناول تقرير بن صامويلز وأمير تيبون في صحيفة "هآرتس" العبرية،  سعى المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة إلى رسم صورة تتعلق فقط بسرعة الاختيار، حيث ذهب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حد تشبيه الأمر بـ "نوع من خانة الاختيار".

ولكن مع ذلك، يعتقد معدا التقرير أن أكبر عقبة على طريق نتنياهو نحو التطبيع مع السعودية تكمن على الأرجح في واشنطن، وتحديدا مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي سيكون مسؤولاً عن التصديق على أي صفقة محتملة.

وفي هذا السياق، ينقل التقرير ما قاله أحد كبار مساعدي الكونجرس عن الرحلة الصعبة المقبلة إذا كان اتفاق التطبيع سيصل إلى مبنى الكابيتول، حيث قال: "قد لا يهتم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالفلسطينيين وحل الدولتين، لكن الكونجرس يفعل ذلك بالتأكيد.. وما زلنا نسمع من حكومة إسرائيل أن بن سلمان لا يهتم بالمصالح الفلسطينية، لكن الكثير منا يعتقد أنه لا يمكن ضمان السلام المستدام على المدى الطويل إلا من خلال معالجة المسائل الفلسطينية الحاسمة".

وأضاف: "هذا صحيح أكثر اليوم عندما يكون لديك حكومة يمينية متطرفة مع أشخاص مثل بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) وإيتامار بن غفير (وزير الأمن القومي) الذين يشاركان في الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والتحريض على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين".

عداء متساوٍ

وينقل التقرير قول سيناتور آخر بأنه ليس سراً أن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين يحملون عداءً شبه متساوٍ لولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسرائيلي؛ الأول بسبب سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان وقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 بموافقة الدولة؛ والأخير لانحيازه إلى الحزب الجمهوري، من بين أمور أخرى، ومؤخراً، محاولاته إضعاف القضاء الإسرائيلي.

وفقا للتقرير، تتطلب المطالب السعودية، والتي يعتبرها الكثيرون مبالغ فيها، أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وقد يتطلب البعض أغلبية مماثلة في مجلس النواب أيضًا.

ومجلس الشيوخ منقسم حاليًا بالتساوي بين الأحزاب، حيث يحتفظ الديمقراطيون بفاصل التعادل، بينما يحتفظ الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وتعد المطالب السعودية الرئيسية الثلاثة للأمريكيين من أجل تسهيل صفقة محتملة مع إسرائيل هي: الموافقة على بناء مفاعلات نووية مدنية، ووضع المملكة في مقام حليف مكافئ لعضوية الناتو؛ مما يعني أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب السعوديين إذا تعرضوا للهجوم، وتوريد أسلحة متطورة.

ويشير التقرير إلى أنه في حين أن هناك عددًا قليلاً جدًا من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون نظريًا الفكرة العامة للتطبيع الإسرائيلي - السعودي، فإن الكثيرين سيراقبون بحذر بينما تفكر إدارة بايدن في منح الزعيمين إنجازات محتملة.

ويرى أنه إذا لم يتضمن الاتفاق التزامات كبيرة وقابلة للتنفيذ من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فقد يكون ذلك بمثابة إنهاء مبكر للصفقة. وفي هذا السياق كان سناتور فرجينيا هو الديموقراطي الكبير الوحيد الذي أكد علنا على حاجة الفلسطينيين للعب دور بارز في أي صفقة محتملة.

وقد حذر فان هولين من أن الصفقة غير المرضية بهذه المقاييس قد تفشل في المرور بمجلس الشيوخ.

وبالنسبة لهولين، الذي تطور ليصبح أكثر الأصوات المؤيدة للفلسطينيين باستمرار في مجلس الشيوخ، فإن هناك عدد من الشروط المسبقة المتعلقة بالفلسطينيين والتي يعتبرها غير قابلة للتفاوض بشأن صفقة إسرائيلية - سعودية محتملة.

وتشمل هذه الشروط التزاما واضحا تماما بعدم توسيع المستوطنات، ونزع الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، و"اتفاق حقيقي فيما يتعلق بالمنطقة ج"، التي تغطي حوالي 60% من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.

ويطالب بالالتزام بضمان أن البلدات والقرى الفلسطينية ستكون قادرة على النمو. ولعل الأهم من ذلك، كما يقول، يجب أن تكون هذه الخطوات قابلة للتحقق، مشيرًا إلى أن "أي اتفاقيات يتم التوصل إليها يجب أن تكون قابلة للتنفيذ من خلال شروط الاتفاقية".

ويضيف التقرير أن العبء لن يقع على إسرائيل فقط، ولكن أيضًا على الولايات المتحدة، ويرى أنه إذا كانت هذه الاتفاقية ستؤتي ثمارها، فمن المحتمل أن تكون نتيجة سخاء والتزامات واشنطن.

ويوصي التقرير بربط بعض الإجراءات الأمريكية بهذا أيضًا، حيث نظرت إدارة بايدن بشكل متزايد إلى التطبيع الإسرائيلي-السعودي على أنه عامل تغيير محتمل للعبة من شأنه أن يجعل التحالف الحاكم اليميني المتطرف بزعامة نتنياهو مضطرًا للاختيار بين الاتفاق التاريخي وضم الضفة الغربية.

كما أن هناك وجهة نظر ترى أن هذا من شأنه أن يوقف الإصلاح القضائي المستمر في مساراته ويساعد في الحفاظ على الديمقراطية الإسرائيلية.

السعودية ومصالح واشنطن

ويسلّط بعض النواب الديمقراطيين الضوء على مشكلة تتعلق بدور المملكة العربية السعودية في سوق الطاقة الدولية، منتقدين كيف "لعبت الرياض دورًا مع بوتين" فيما يتعلق بمستويات إنتاج النفط.

كما أثارت امتعاضهم معاملة السعودية لأفراد عائلات المدنيين الأمريكيين وتقويضها جهود الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية في المنطقة.

وتابع التقرير: "لقد تم الذهاب إلى حد تقديم تشريع يحظر أي أموال يتم استخدامها لتقديم ضمانات بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة للتعاون النووي المدني مع السعودية إذا كان أي اتفاق لا يتضمن ضمانات صارمة لمنع الانتشار".

وخلاصة القول، وفقا لبعض الديمقراطيين، هي أن أي اتفاق تطبيع يجب ألا يغفل عن الفلسطينيين، "إذا كانت الولايات المتحدة ستأتي إلى طاولة المفاوضات بهذه الالتزامات الرئيسية، فإننا نحتاج أيضًا إلى خطة للسلام والاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط. ولا يمكنك تحقيق ذلك دون تأمين حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية".

احتمال فوز مرشح جمهوري

 بالرغم مما سبق، يدرك المسؤولون الإسرائيليون تمامًا أنه سيصبح من الصعب دفع صفقة من خلال مجلس الشيوخ فقط إذا هزم مرشح جمهوري بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في حين أن الجمهوريين ينتقدون تقليديًا ولي العهد السعودي، وأكثر تحفظًا على منح بايدن فوزًا في السياسة الخارجية قريبًا جدًا من الانتخابات، فمن المرجح أن تحصل أي صفقة محتملة على الدعم الجمهوري الضروري؛ نظرًا للفرصة التي ستوفرها لإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أبراهام، التي لعبت فيها إدارة دونالد ترامب دورًا رئيسيًا، لم تتطلب أبدًا موافقة الكونجرس؛ لأنها تتكون من اتفاقيات مباشرة بين إسرائيل والدول التي اختارت الاعتراف بها (الإمارات والبحرين والسودان والمغرب).

ومع ذلك، وفقا للتقرير، فإن الجزء الوحيد من الاتفاقات التي تتطلب موافقة الكونجرس، مثل صفقة طائرات  "إف 35" إلى الإمارات، لم يتم التصديق عليه مطلقًا.

المصدر | بن صامويلز، أمير تيبون/ هآرتس