تكبير الخط تصغير الخط

كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بجامعة تل أبيب أنه في 2023 سيواجه الاحتلال خمسة تهديدات رئيسة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل العديد من المتغيرات التي رافقت الانتخابات الأخيرة، والوضع الفلسطيني، أو ما يجري على الساحة الدولية.

سافير ليبكين مراسلة القناة 12، أكدت أن "المعهد حدد أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية في خطر، ووضعها على رأس قائمة التهديدات، كونها أحد أركان الأمن القومي للاحتلال، بسبب ابتعاد الجاليات اليهودية هناك عن إسرائيل، وتحول الولايات المتحدة لتكون أقل اهتماما بالشرق الأوسط، وبالتزامن مع إقامة حكومة يمينية اسرائيلية واضحة فإن للإدارة الأمريكية أجندة ليبرالية، ما يكثّف عمليات تباعدهما، وتهدد بتقويض الدعم الأمريكي التقليدي لإسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يضر بمكانتها الدولية والإقليمية، وقدرتها على التعامل مع التهديدات الرئيسية".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "التهديد الثاني يتمثل بالتخوف الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية، لأنه في الوقت الذي تسير فيه الساحة الفلسطينية نحو نهاية عهد أبو مازن، وبعد تصعيد العمليات الفدائية، تتزايد احتمالات التفجير، والخطر يتصاعد من صحوة عنيفة قد تندلع لانتفاضة مسلحة رداً على تحركات الاحتلال، خاصة مع ضعف السلطة الفلسطينية وتقوية حماس في غزة، ما قد يزيد من التوترات الأمنية بين شريحة واسعة من الشباب".

وأكدت أن "التهديد الاستراتيجي الخطير الثالث يتمثل بالانجراف لواقع دولة واحدة، ما سيعرّض للخطر هوية إسرائيل اليهودية، بالتزامن مع جهود الاحتواء المتآكلة بسبب إجراءات "الضم الزاحف"، وعودة القضية الفلسطينية للخطاب على الساحة الدولية، لاسيما جرّ إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي".
 

وأوضحت أن "التهديد الرابع هو النووي الإيراني، كونه أخطر تهديد خارجي محتمل تواجهه إسرائيل، لأنه في أخطر حالاته، وباتت أقصر مسافة من دولة عتبة نووية، وبعد سنوات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، تتقدم الخطة الإيرانية بخطوات متسارعة تسمح لها بإكمال بناء جهاز متفجر، وإجراء تجربة نووية، وخلال عامين حيازة رأس حربي نووي، بجانب مواصلة ترسيخ وجودها الإقليمي في سوريا والعراق ولبنان واليمن وغزة، مع نقل الأسلحة والتقنيات المتقدمة لحلفائها".

وأضافت أن "الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي هو التهديد الخامس الذي يستهدف مستقبل الدولة، من خلال الاستقطاب الاجتماعي المتفاقم الذي يضعف الحصانة الاجتماعية، وهو أمر بالغ الأهمية في قدرتها على التعامل مع التهديدات الخارجية لها، بسبب التوترات المتصاعدة بين مكونات الدولة السكانية، والشعور بانعدام الحكم والأمن الشخصي، ما قد يخلق آثارًا خطيرة لتطبيق القانون في الدولة، وتشكيل مليشيات مسلحة".

في نهاية التقدير الاستراتيجي يضع المعهد جملة من التوصيات الرئيسية، لعل أهمها اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، والحفاظ على التنسيق الوثيق والحميم معها بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني، والعمل على توسيع العقوبات على إيران، والإبقاء على العلاقة مع رأس السلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة لتعزيز أجهزتها الأمنية برعاية أمريكية، وتعزيز التحركات التي توسع فرص عملها بالأراضي الفلسطينية، لأن إضعافها الدراماتيكي يتعارض مع مصلحة إسرائيل.

أما بالنسبة لجيش الاحتلال، فقد أوصى المعهد بالتركيز على بناء قوات برية نظامية واحتياطية، والتحضير لتشكيل مذكرة تفاهم أمنية جديدة مع الولايات المتحدة، والاستعداد لردّ عسكري رادع ضد حزب الله باستخدام عمليات سرية وسرية لمواصلة إضعافه، وتثبيت الردع ضده، لكن المعهد الإسرائيلي شهد خلافا بشأن مفعول "المعركة بين الحروب" في سوريا على نظام الأسد.