تكبير الخط تصغير الخط

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في تصريح لها أن مصادقة "الكنيست" الصهيوني، اليوم الثلاثاء، على قانون يمكّن من فصل العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل في العام 1948 من وظائفهم في جهاز التعليم، وقطع التمويل عن أي مؤسسة تعليمية ترفض تنفيذ هذا القرار بحق أي موظف يمارس حقه في التعبير عن موقفه الوطني والإنساني، هي ممارسات نازية وفاشية بامتياز.

وأضافت حركة الجهاد في تصريحها، إن هذا القانون يشرع سياسات الرقابة الأمنية ويفرض الهيمنة الكاملة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية في الداخل المحتل، ويعزز مناخ الخوف والقمع بهدف كسر إرادة الشعب وترهيبه.

كما أشار التصريح إلى إن السلسلة المتواصلة من القوانين التي أصدرها "الكنيست" مؤخراً، تمثل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، على امتداد مساحة فلسطين الوطن، ضمن حرب إبادة منهجية ومفتوحة تسعى إلى التضييق عليه من خلال القتل والتهجير القسري وتدمير مقومات حياته، وصولاً إلى طمس هويته وتهجيره.

وختمت جركة الجهاد تصريحها بالدعوة داخل فلسطين وخارجها، إلى تصعيد المقاومة رداً على هذه السياسات الإجرامية، دفاعاً عن الأرض والحق في الوطن.