- في 12 أكتوبر 2019 اختطف رجال أمن بزي مدني إسراء من سيارتها واقتادوها لمقر احتجاز غير قانوني، ولم تتمكن أسرتها أو أصدقاؤها أو محاموها من التواصل معها أو تلقي أي معلومات حول مكان احتجازها حتى ظهرت بعد أكثر من 24 ساعة في نيابة أمن الدولة متهمة ب"إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة". 

- عرضت إسراء على النيابة وعلى جسدها آثار تعذيب، ما أثبتته في التحقيقات التي قالت فيها إنها:

"تعرضت للضرب والخنق والتعليق لرفضها فتح هاتفها أثناء تواجدها بأحد مقرات الأمن الوطني، حيث طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة سر هاتفها، وعندما رفضت بدأوا في تهديدها، وانتهى الأمر بضربها ضربا شديدا من خلال مخبرين مفتولي العضلات. 

عاد الضابط إلى الغرفة، ورفضت إعلامه بكلمة السر، فأجبرها على خلع سترتها الرياضية وبدأ بخنقها لدرجة الموت، وأخبرها بأن حياتها مقابل كلمة السر، مادفعها لإخباره بها. 

لم يتوقف التعذيب، بل ظلت معلقة لمدة 8 ساعات تقريبا، تم استجوابها فيها أثناء التفتيش في هاتفها وتطبيقات التواصل، وسؤالها عن علاقتها بأشخاص من الذين تتواصل معهم". 

- وبدلا من التحقيق مع الجناة، قررت النيابة حبس إسراء، فأعلنت إضرابها عن الطعام حتى فتح تحقيق في تعذيبها، ورغم استمرارها في الإضراب لمدة 40 يوما لم تفتح النيابة تحقيقا في الواقعة، وفكت هي إضرابها بعد ضغوط من أسرتها ومحاميها بسبب تدهور حالتها الصحية. 

- يتم تجديد حبس إسراء حتى اليوم من دون مواجهتها بأي أدلة على الاتهامات الموجهة إليها. 

- وإمعانا في الظلم، تم مؤخرا التحقيق معها في قضية أخرى، وجهت النيابة لها فيها اتهامات ب" الانضمام لجماعة إرهابية و الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية من داخل السجن"، على الرغم من حرمانها من إرسال وتلقي الجوابات، وعدم السماح لها بالتريض مع أي شخص، ومنعها من الزيارات لمدة 6 أشهر بسبب إجراءات مواجهة كورونا، مع العلم أنه قبل قرار غلق الزيارات كانت زيارتها تتم دائما في حضور ضباط ومسؤولين من السجن!! 

فلنتذكر  إسراء، الابنة والأخت والصديقة وزميلة العمل.. دونوا عنها، انشروا صورها، وتمنوا وادعوا لها بالسلامة والحرية