تكبير الخط تصغير الخط

أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج عن "بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس".

واعتبرت في بيان لها مساء الثلاثاء، أن التصريح "تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماماً مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول".

وذكّرت الخارجية التونسية بأن "تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة؛ فإنها أيضاً تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخّل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

وأكد البيان على أن "تونس دولة حرة مستقلة، والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه، وتصون كرامته، وتدعم حقوقه، وتعزز كل مكاسبه، وتقطع مع رواسب الماضي، ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد ظهر الثلاثاء، على "التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده بأي شكل من الأشكال".

وجاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية التونسية، عثمان الجرندي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر الإثنين، أن "حل البرلمان المنتخب في تونس يشكّل ضربة لإرادة الشعب التونسي".

وفي بيان صحفي صادر عن الرئاسة التركية بشأن التطورات الأخيرة في تونس، أضاف أردوغان: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".

وأعرب عن تمنيه أن "لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس". وتابع: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".