تكبير الخط تصغير الخط

أصدرت وزراة الدفاع العراقية، بيانا نفت فيه تهريب أسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان العراق.

وقالت الوزارة: "رداً على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وعارية عن الصحة مفادها، تهريب أسلحة من الموانئ العراقية باتجاه كردستان العراق نود أن نبين بصدده ما يلي:-

١- إن الاسلحة التي عُثر عليها في الحاويات الموجودة داخل ميناء ام قصر هي عبارة عن مدافع جرى استيرادها من قبل وزارة الدفاع بموجب العقد (fms) المبرم بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة الامريكية.

٢- حسب الإجراءات المعمول بها في الموانئ والخاصة بإبعاد الحاويات المكتوب عليها خطر عن الموانئ البحرية؛ للحفاظ على السلامة، إذ كانت هناك لجنة عليا من قيادة العمليات المشتركة باشرت عملها لإجلاء هذه الحاويات، وقد طلبت من مديرية الميناء قوائم بالحاويات الخطرة، وفعلاً جرى تزويدهم بذلك ومن ضمنها حاويات تابعة لوزارة الدفاع العراقية مؤشر عليها حاويات خطرة وحسب المنفيست، وبعد فحص هذه الحاويات تبين انها تحتوي مدافع خاصة بوزارة الدفاع.

٣- بعد الكشف على هذه الحاويات من قبل لجنة مشتركة، جرت إعادتها الى الميناء والتحفظ عليها في مركز شرطة الميناء لحين حضور ممثل من وزارة الدفاع؛ لإكمال اجراءاتها واستلامها؛ كونها تابعة للوزارة.

٤- هناك تعاون كبير بين وزارة الدفاع وهيئة المنافذ الحدودية فيما يتعلق بالتحفظ على الحاويات لحين إكمال الاجراءات المطلوبة لإجلائها، وبدورنا نشيد بالدور الكبير الذي قام به منتسبو هيئة المنافذ الحدودية وعلى رأسهم رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي، لما قاموا به من جهود كبيرة خاصة بحفظ الحاويات التابعة للوزارة لحين استلامها.

مما ذكر آنفاً، تؤكد الوزارة انها ستحتفظ بحقها القانوني للرد على كل من يحاول ان يسيء الى سمعة هذه المؤسسة العريقة 
وسيكون القضاء العراقي هو الفيصل في هذا الموضوع.

وتدعو وزارة الدفاع الاعلاميين الى توخي الدقة وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل نقل وترويج الاخبار التي تسهم في احداث حالة من الفوضى والارباك وتسيء الى مؤسسات الدولة.