تشير توقعات مركز "ستراتفور" الأمريكي للربع الثاني من عام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط إلى استمرار المنافسة بين دول المنطقة والعنف في العراق والتقلب في الاقتصاد التركي، مع تطلع إيران لمفاوضات تخفف من خلالها العقوبات.

كما يتوقع استمرار صعود اليمين في إسرائيل مع تواصل عملية التطبيع التي بدأتها دول خليجية العام الماضي، ومن المحتمل أن تشهد دول الخليج تعافيا اقتصاديا نتيجة برامج التلقيح الخاصة بفيروس "كورونا".

ستلعب المنافسة الإقليمية بين الدول السنية دورا مهما في الصومال وليبيا في الربع الثاني، ما سيعقد عمليات السلام الجارية في كلا البلدين، بالرغم أن تركيا والإمارات قد اتخذتا خطوات "محدودة" لتخفيف حدة المنافسة العلنية.

وستحاول الفصائل الليبية المشاركة في حكومة الوحدة (أقرب إلى تركيا منها إلى مصر أو الإمارات) تأمين نفسها قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل لضمان استمرار نفوذها. وستقوم مصر والإمارات بتحويل الموارد والدعم إلى الشخصيات الليبية الموالية لهما على أمل حماية مصالح كل منهما بعد الانتخابات.

في غضون ذلك، ستوجه تركيا الموارد إلى غرب ليبيا على أمل حماية النفوذ الذي بنته مع رئيس الوزراء المكلف "عبد الحميد الدبيبة" وخصوم الجنرال "خليفة حفتر" خلال صراع طرابلس 2019-2020.

وفي الصومال، ظهرت أزمة سياسية مع انتهاء ولاية الرئيس "محمد عبد الله محمد" في أوائل فبراير/شباط الماضي دون انتخابات جديدة أو مسار واضح نحو حل. وترتبط تركيا وقطر بعلاقات عميقة مع حكومة" محمد"، بينما سعت الإمارات إلى تعزيز قوة العديد من الكيانات الفيدرالية الأخرى وقادة المعارضة في السنوات الأخيرة.

ومن المرجح أن تستمر الإمارات في دعم معارضي "محمد" ومحاولة بناء علاقة أوثق مع من يخلفه إذا أجريت الانتخابات في النهاية.

تقلب الاقتصاد التركي

ستختبر ضغوط التضخم في تركيا قدرة الحكومة على دعم تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" حيث تتبنى أنقرة سياسة نقدية غير تقليدية. وسيتزايد التضخم بفعل العوامل المحلية والدولية هذا الربع، ليختبر قيادة البنك المركزي الجديدة التي عينها الرئيس "رجب طيب أردوغان" في مارس/آذار.

ويعتبر الفريق الجديد الذي يقود السياسة النقدية التركية منسجم بشكل وثيق مع "أردوغان" واعتقاده بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ومن المرجح أن يتجه هذا الفريق إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة حتى في حالة زيادة التضخم.

وسيؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات المستثمرين الأجانب وقد يضر بالقوة الشرائية التركية إذا أدى إلى انخفاض قيمة العملة.

اعتمد النمو الاقتصادي الأخير في تركيا إلى حد كبير على زيادة الائتمان المحلي، وهو الأمر الذي قد لا يكون مستدامًا. ومع السياسة النقدية الأكثر توسعية واحتمالية ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الصرف، فإن تركيا ستكافح من أجل تلبية احتياجات التمويل التي تزيد على 200 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة.

إيران تتطلع إلى مفاوضات لتخفيف العقوبات

سيتزايد الاستقطاب في إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الحالية وتكثيف التدقيق في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات.

وسيمارس المرشحون المتشددون والمحافظون الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ضغوطًا سياسية مكثفة على الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وحلفائه المعتدلين مما يعرقل جهودهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ويأمل المتشددون أن يؤدي الضغط إلى تحسين فرصة فوز حليف محافظ بالرئاسة.

وفي المقابل، فإن المحافظين والمتشددين سيواجهون انقسامات داخلية كبيرة عند محاولتهم التوحد خلف مرشح واحد.

ونظرًا لأن الانتعاش الاقتصادي يعتبر قضية أساسية بالنسبة للناخبين الإيرانيين، فإن تخفيف العقوبات يمثل أولوية لكفاة مكونات الطيف السياسي الإيراني، لكن المتشددين والمعتدلين يختلفون حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

سيعمل المرشحون المتشددون على تشويه استراتيجية المعتدلين حول التفاوض. وسيوفر رأي مجلس صيانة الدستور في مايو/أيار مؤشراً هاماً حول أي من السياسيين والفصائل الإيرانية المتناحرة لديه موافقة من المؤسسة السياسية غير المنتخبة والمرشد الأعلى، لقيادة إيران خلال المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة.

اليمين الإسرائيلي يكتسب المزيد من النفوذ

حتى مع فشل انتخابات 23 مارس/آذار في حسم الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، فإنها لن تغير بشكل كبير استراتيجية إسرائيل التوسعية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وسيدعم الناخبون ذوو الميول اليمينية التحالفات التي تفضل المزيد من المستوطنات وتقدم وعودا بضم الضفة الغربية، بالرغم أن إسرائيل ستؤجل عمليات الضم الرسمية خلال هذا الربع.

وبموازاة هذه النزعة التوسعية الإسرائيلية، من المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 15 عامًا.

وبالرغم أن هذه العملية قد تقرب "حماس" و"فتح" من بعضهما البعض، فمن غير المرجح أن تؤدي الوحدة السياسية إلى تنشيط اهتمام المجتمع الدولي بدولة فلسطينية مستقلة.

بدلاً من ذلك، ستواصل العديد من الدول الإسلامية التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل مكاسب تقنية ودفاعية واقتصادية بدلاً من الاستمرار في دعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة.

أخيرًا، ستستخدم إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك لقاحات "كورونا"، كوسيلة ضغط ضد "حماس" و"فتح" لمنع أي منهما من اللجوء إلى "العنف" على نطاق واسع.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تعافيًا اقتصاديًا غير مؤكد

نظرًا لأن برامج التطعيم تسمح ببدء التعافي من "كورونا" في الربع الثاني، ستظهر المنافسة بين دول الخليج على العمالة والاستثمار وانتعاش السياحة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط من خلال تخفيضات الإنتاج وزيادة الطلب العالمي خلال هذا الربع، مما يوفر لدول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على النفط زيادة في الإيرادات.

ولكن مع بدء التعافي، ستتنافس السعودية وقطر والإمارات لتكون أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية الماهرة، حيث تقدم الإمارات الجنسية في محاولة لجذب الأثرياء أو العمال ذوي المهارات العالية.

ومن المتوقع أن تنتعش السياحة على الصعيد العالمي مع رفع القيود على الحدود وتعافي الاقتصادات. وسوف تتنافس الإمارات والسعودية وقطر لجذب السائحين إلى بلدانهم من خلال الأحداث البارزة مثل معرض "إكسبو" الدولي في دبي، والفنادق الجديدة وأماكن الترفيه وأماكن الجذب السياحي.

العراق يصارع الفوضى الاقتصادية

سيستمر تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، بسبب الاعتبارات الداخلية والخارجية، ما يجعل تحقيق الاستقرار الاقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية. وستزداد حدة العنف الذي تنفذه الميليشيات المدعومة من إيران في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات في الخريف حيث تريد الميليشيات ترهيب الناشطين المؤيدين للإصلاح الذين يطالبون بإصلاحات انتخابية.

وتريد الميليشيات الحفاظ على النظام الانتخابي الحالي الذي تتمتع فيه بسلطة سياسية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، مع بدء الاستعدادات للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، سيظل العراق المسرح الرئيسي لعنف الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأهداف العسكرية الأمريكية حيث تسعى إيران إلى بناء نفوذ غير مباشر ضد الولايات المتحدة عبر الميليشيات المتحالفة معها.

 

 

تشير توقعات مركز "ستراتفور" الأمريكي للربع الثاني من عام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط إلى استمرار المنافسة بين دول المنطقة والعنف في العراق والتقلب في الاقتصاد التركي، مع تطلع إيران لمفاوضات تخفف من خلالها العقوبات.

كما يتوقع استمرار صعود اليمين في إسرائيل مع تواصل عملية التطبيع التي بدأتها دول خليجية العام الماضي، ومن المحتمل أن تشهد دول الخليج تعافيا اقتصاديا نتيجة برامج التلقيح الخاصة بفيروس "كورونا".

ستلعب المنافسة الإقليمية بين الدول السنية دورا مهما في الصومال وليبيا في الربع الثاني، ما سيعقد عمليات السلام الجارية في كلا البلدين، بالرغم أن تركيا والإمارات قد اتخذتا خطوات "محدودة" لتخفيف حدة المنافسة العلنية.

وستحاول الفصائل الليبية المشاركة في حكومة الوحدة (أقرب إلى تركيا منها إلى مصر أو الإمارات) تأمين نفسها قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل لضمان استمرار نفوذها. وستقوم مصر والإمارات بتحويل الموارد والدعم إلى الشخصيات الليبية الموالية لهما على أمل حماية مصالح كل منهما بعد الانتخابات.

في غضون ذلك، ستوجه تركيا الموارد إلى غرب ليبيا على أمل حماية النفوذ الذي بنته مع رئيس الوزراء المكلف "عبد الحميد الدبيبة" وخصوم الجنرال "خليفة حفتر" خلال صراع طرابلس 2019-2020.

وفي الصومال، ظهرت أزمة سياسية مع انتهاء ولاية الرئيس "محمد عبد الله محمد" في أوائل فبراير/شباط الماضي دون انتخابات جديدة أو مسار واضح نحو حل. وترتبط تركيا وقطر بعلاقات عميقة مع حكومة" محمد"، بينما سعت الإمارات إلى تعزيز قوة العديد من الكيانات الفيدرالية الأخرى وقادة المعارضة في السنوات الأخيرة.

ومن المرجح أن تستمر الإمارات في دعم معارضي "محمد" ومحاولة بناء علاقة أوثق مع من يخلفه إذا أجريت الانتخابات في النهاية.

تقلب الاقتصاد التركي

ستختبر ضغوط التضخم في تركيا قدرة الحكومة على دعم تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" حيث تتبنى أنقرة سياسة نقدية غير تقليدية. وسيتزايد التضخم بفعل العوامل المحلية والدولية هذا الربع، ليختبر قيادة البنك المركزي الجديدة التي عينها الرئيس "رجب طيب أردوغان" في مارس/آذار.

ويعتبر الفريق الجديد الذي يقود السياسة النقدية التركية منسجم بشكل وثيق مع "أردوغان" واعتقاده بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ومن المرجح أن يتجه هذا الفريق إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة حتى في حالة زيادة التضخم.

وسيؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات المستثمرين الأجانب وقد يضر بالقوة الشرائية التركية إذا أدى إلى انخفاض قيمة العملة.

اعتمد النمو الاقتصادي الأخير في تركيا إلى حد كبير على زيادة الائتمان المحلي، وهو الأمر الذي قد لا يكون مستدامًا. ومع السياسة النقدية الأكثر توسعية واحتمالية ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الصرف، فإن تركيا ستكافح من أجل تلبية احتياجات التمويل التي تزيد على 200 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة.

إيران تتطلع إلى مفاوضات لتخفيف العقوبات

سيتزايد الاستقطاب في إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الحالية وتكثيف التدقيق في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات.

وسيمارس المرشحون المتشددون والمحافظون الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ضغوطًا سياسية مكثفة على الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وحلفائه المعتدلين مما يعرقل جهودهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ويأمل المتشددون أن يؤدي الضغط إلى تحسين فرصة فوز حليف محافظ بالرئاسة.

وفي المقابل، فإن المحافظين والمتشددين سيواجهون انقسامات داخلية كبيرة عند محاولتهم التوحد خلف مرشح واحد.

ونظرًا لأن الانتعاش الاقتصادي يعتبر قضية أساسية بالنسبة للناخبين الإيرانيين، فإن تخفيف العقوبات يمثل أولوية لكفاة مكونات الطيف السياسي الإيراني، لكن المتشددين والمعتدلين يختلفون حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

سيعمل المرشحون المتشددون على تشويه استراتيجية المعتدلين حول التفاوض. وسيوفر رأي مجلس صيانة الدستور في مايو/أيار مؤشراً هاماً حول أي من السياسيين والفصائل الإيرانية المتناحرة لديه موافقة من المؤسسة السياسية غير المنتخبة والمرشد الأعلى، لقيادة إيران خلال المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة.

اليمين الإسرائيلي يكتسب المزيد من النفوذ

حتى مع فشل انتخابات 23 مارس/آذار في حسم الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، فإنها لن تغير بشكل كبير استراتيجية إسرائيل التوسعية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وسيدعم الناخبون ذوو الميول اليمينية التحالفات التي تفضل المزيد من المستوطنات وتقدم وعودا بضم الضفة الغربية، بالرغم أن إسرائيل ستؤجل عمليات الضم الرسمية خلال هذا الربع.

وبموازاة هذه النزعة التوسعية الإسرائيلية، من المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 15 عامًا.

وبالرغم أن هذه العملية قد تقرب "حماس" و"فتح" من بعضهما البعض، فمن غير المرجح أن تؤدي الوحدة السياسية إلى تنشيط اهتمام المجتمع الدولي بدولة فلسطينية مستقلة.

بدلاً من ذلك، ستواصل العديد من الدول الإسلامية التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل مكاسب تقنية ودفاعية واقتصادية بدلاً من الاستمرار في دعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة.

أخيرًا، ستستخدم إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك لقاحات "كورونا"، كوسيلة ضغط ضد "حماس" و"فتح" لمنع أي منهما من اللجوء إلى "العنف" على نطاق واسع.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تعافيًا اقتصاديًا غير مؤكد

نظرًا لأن برامج التطعيم تسمح ببدء التعافي من "كورونا" في الربع الثاني، ستظهر المنافسة بين دول الخليج على العمالة والاستثمار وانتعاش السياحة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط من خلال تخفيضات الإنتاج وزيادة الطلب العالمي خلال هذا الربع، مما يوفر لدول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على النفط زيادة في الإيرادات.

ولكن مع بدء التعافي، ستتنافس السعودية وقطر والإمارات لتكون أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية الماهرة، حيث تقدم الإمارات الجنسية في محاولة لجذب الأثرياء أو العمال ذوي المهارات العالية.

ومن المتوقع أن تنتعش السياحة على الصعيد العالمي مع رفع القيود على الحدود وتعافي الاقتصادات. وسوف تتنافس الإمارات والسعودية وقطر لجذب السائحين إلى بلدانهم من خلال الأحداث البارزة مثل معرض "إكسبو" الدولي في دبي، والفنادق الجديدة وأماكن الترفيه وأماكن الجذب السياحي.

العراق يصارع الفوضى الاقتصادية

سيستمر تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، بسبب الاعتبارات الداخلية والخارجية، ما يجعل تحقيق الاستقرار الاقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية. وستزداد حدة العنف الذي تنفذه الميليشيات المدعومة من إيران في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات في الخريف حيث تريد الميليشيات ترهيب الناشطين المؤيدين للإصلاح الذين يطالبون بإصلاحات انتخابية.

وتريد الميليشيات الحفاظ على النظام الانتخابي الحالي الذي تتمتع فيه بسلطة سياسية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، مع بدء الاستعدادات للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، سيظل العراق المسرح الرئيسي لعنف الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأهداف العسكرية الأمريكية حيث تسعى إيران إلى بناء نفوذ غير مباشر ضد الولايات المتحدة عبر الميليشيات المتحالفة معها.

 

 

تشير توقعات مركز "ستراتفور" الأمريكي للربع الثاني من عام 2021 لمنطقة الشرق الأوسط إلى استمرار المنافسة بين دول المنطقة والعنف في العراق والتقلب في الاقتصاد التركي، مع تطلع إيران لمفاوضات تخفف من خلالها العقوبات.

كما يتوقع استمرار صعود اليمين في إسرائيل مع تواصل عملية التطبيع التي بدأتها دول خليجية العام الماضي، ومن المحتمل أن تشهد دول الخليج تعافيا اقتصاديا نتيجة برامج التلقيح الخاصة بفيروس "كورونا".

ستلعب المنافسة الإقليمية بين الدول السنية دورا مهما في الصومال وليبيا في الربع الثاني، ما سيعقد عمليات السلام الجارية في كلا البلدين، بالرغم أن تركيا والإمارات قد اتخذتا خطوات "محدودة" لتخفيف حدة المنافسة العلنية.

وستحاول الفصائل الليبية المشاركة في حكومة الوحدة (أقرب إلى تركيا منها إلى مصر أو الإمارات) تأمين نفسها قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل لضمان استمرار نفوذها. وستقوم مصر والإمارات بتحويل الموارد والدعم إلى الشخصيات الليبية الموالية لهما على أمل حماية مصالح كل منهما بعد الانتخابات.

في غضون ذلك، ستوجه تركيا الموارد إلى غرب ليبيا على أمل حماية النفوذ الذي بنته مع رئيس الوزراء المكلف "عبد الحميد الدبيبة" وخصوم الجنرال "خليفة حفتر" خلال صراع طرابلس 2019-2020.

وفي الصومال، ظهرت أزمة سياسية مع انتهاء ولاية الرئيس "محمد عبد الله محمد" في أوائل فبراير/شباط الماضي دون انتخابات جديدة أو مسار واضح نحو حل. وترتبط تركيا وقطر بعلاقات عميقة مع حكومة" محمد"، بينما سعت الإمارات إلى تعزيز قوة العديد من الكيانات الفيدرالية الأخرى وقادة المعارضة في السنوات الأخيرة.

ومن المرجح أن تستمر الإمارات في دعم معارضي "محمد" ومحاولة بناء علاقة أوثق مع من يخلفه إذا أجريت الانتخابات في النهاية.

تقلب الاقتصاد التركي

ستختبر ضغوط التضخم في تركيا قدرة الحكومة على دعم تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" حيث تتبنى أنقرة سياسة نقدية غير تقليدية. وسيتزايد التضخم بفعل العوامل المحلية والدولية هذا الربع، ليختبر قيادة البنك المركزي الجديدة التي عينها الرئيس "رجب طيب أردوغان" في مارس/آذار.

ويعتبر الفريق الجديد الذي يقود السياسة النقدية التركية منسجم بشكل وثيق مع "أردوغان" واعتقاده بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ومن المرجح أن يتجه هذا الفريق إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة حتى في حالة زيادة التضخم.

وسيؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات المستثمرين الأجانب وقد يضر بالقوة الشرائية التركية إذا أدى إلى انخفاض قيمة العملة.

اعتمد النمو الاقتصادي الأخير في تركيا إلى حد كبير على زيادة الائتمان المحلي، وهو الأمر الذي قد لا يكون مستدامًا. ومع السياسة النقدية الأكثر توسعية واحتمالية ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الصرف، فإن تركيا ستكافح من أجل تلبية احتياجات التمويل التي تزيد على 200 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة.

إيران تتطلع إلى مفاوضات لتخفيف العقوبات

سيتزايد الاستقطاب في إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الحالية وتكثيف التدقيق في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات.

وسيمارس المرشحون المتشددون والمحافظون الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ضغوطًا سياسية مكثفة على الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وحلفائه المعتدلين مما يعرقل جهودهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ويأمل المتشددون أن يؤدي الضغط إلى تحسين فرصة فوز حليف محافظ بالرئاسة.

وفي المقابل، فإن المحافظين والمتشددين سيواجهون انقسامات داخلية كبيرة عند محاولتهم التوحد خلف مرشح واحد.

ونظرًا لأن الانتعاش الاقتصادي يعتبر قضية أساسية بالنسبة للناخبين الإيرانيين، فإن تخفيف العقوبات يمثل أولوية لكفاة مكونات الطيف السياسي الإيراني، لكن المتشددين والمعتدلين يختلفون حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

سيعمل المرشحون المتشددون على تشويه استراتيجية المعتدلين حول التفاوض. وسيوفر رأي مجلس صيانة الدستور في مايو/أيار مؤشراً هاماً حول أي من السياسيين والفصائل الإيرانية المتناحرة لديه موافقة من المؤسسة السياسية غير المنتخبة والمرشد الأعلى، لقيادة إيران خلال المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة.

اليمين الإسرائيلي يكتسب المزيد من النفوذ

حتى مع فشل انتخابات 23 مارس/آذار في حسم الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، فإنها لن تغير بشكل كبير استراتيجية إسرائيل التوسعية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وسيدعم الناخبون ذوو الميول اليمينية التحالفات التي تفضل المزيد من المستوطنات وتقدم وعودا بضم الضفة الغربية، بالرغم أن إسرائيل ستؤجل عمليات الضم الرسمية خلال هذا الربع.

وبموازاة هذه النزعة التوسعية الإسرائيلية، من المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 15 عامًا.

وبالرغم أن هذه العملية قد تقرب "حماس" و"فتح" من بعضهما البعض، فمن غير المرجح أن تؤدي الوحدة السياسية إلى تنشيط اهتمام المجتمع الدولي بدولة فلسطينية مستقلة.

بدلاً من ذلك، ستواصل العديد من الدول الإسلامية التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل مكاسب تقنية ودفاعية واقتصادية بدلاً من الاستمرار في دعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة.

أخيرًا، ستستخدم إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك لقاحات "كورونا"، كوسيلة ضغط ضد "حماس" و"فتح" لمنع أي منهما من اللجوء إلى "العنف" على نطاق واسع.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تعافيًا اقتصاديًا غير مؤكد

نظرًا لأن برامج التطعيم تسمح ببدء التعافي من "كورونا" في الربع الثاني، ستظهر المنافسة بين دول الخليج على العمالة والاستثمار وانتعاش السياحة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط من خلال تخفيضات الإنتاج وزيادة الطلب العالمي خلال هذا الربع، مما يوفر لدول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على النفط زيادة في الإيرادات.

ولكن مع بدء التعافي، ستتنافس السعودية وقطر والإمارات لتكون أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية الماهرة، حيث تقدم الإمارات الجنسية في محاولة لجذب الأثرياء أو العمال ذوي المهارات العالية.

ومن المتوقع أن تنتعش السياحة على الصعيد العالمي مع رفع القيود على الحدود وتعافي الاقتصادات. وسوف تتنافس الإمارات والسعودية وقطر لجذب السائحين إلى بلدانهم من خلال الأحداث البارزة مثل معرض "إكسبو" الدولي في دبي، والفنادق الجديدة وأماكن الترفيه وأماكن الجذب السياحي.

العراق يصارع الفوضى الاقتصادية

سيستمر تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، بسبب الاعتبارات الداخلية والخارجية، ما يجعل تحقيق الاستقرار الاقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية. وستزداد حدة العنف الذي تنفذه الميليشيات المدعومة من إيران في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات في الخريف حيث تريد الميليشيات ترهيب الناشطين المؤيدين للإصلاح الذين يطالبون بإصلاحات انتخابية.

وتريد الميليشيات الحفاظ على النظام الانتخابي الحالي الذي تتمتع فيه بسلطة سياسية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، مع بدء الاستعدادات للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، سيظل العراق المسرح الرئيسي لعنف الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأهداف العسكرية الأمريكية حيث تسعى إيران إلى بناء نفوذ غير مباشر ضد الولايات المتحدة عبر الميليشيات المتحالفة معها.

 

 

كما يتوقع استمرار صعود اليمين في إسرائيل مع تواصل عملية التطبيع التي بدأتها دول خليجية العام الماضي، ومن المحتمل أن تشهد دول الخليج تعافيا اقتصاديا نتيجة برامج التلقيح الخاصة بفيروس "كورونا".

ستلعب المنافسة الإقليمية بين الدول السنية دورا مهما في الصومال وليبيا في الربع الثاني، ما سيعقد عمليات السلام الجارية في كلا البلدين، بالرغم أن تركيا والإمارات قد اتخذتا خطوات "محدودة" لتخفيف حدة المنافسة العلنية.

وستحاول الفصائل الليبية المشاركة في حكومة الوحدة (أقرب إلى تركيا منها إلى مصر أو الإمارات) تأمين نفسها قبل انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل لضمان استمرار نفوذها. وستقوم مصر والإمارات بتحويل الموارد والدعم إلى الشخصيات الليبية الموالية لهما على أمل حماية مصالح كل منهما بعد الانتخابات.

في غضون ذلك، ستوجه تركيا الموارد إلى غرب ليبيا على أمل حماية النفوذ الذي بنته مع رئيس الوزراء المكلف "عبد الحميد الدبيبة" وخصوم الجنرال "خليفة حفتر" خلال صراع طرابلس 2019-2020.

وفي الصومال، ظهرت أزمة سياسية مع انتهاء ولاية الرئيس "محمد عبد الله محمد" في أوائل فبراير/شباط الماضي دون انتخابات جديدة أو مسار واضح نحو حل. وترتبط تركيا وقطر بعلاقات عميقة مع حكومة" محمد"، بينما سعت الإمارات إلى تعزيز قوة العديد من الكيانات الفيدرالية الأخرى وقادة المعارضة في السنوات الأخيرة.

ومن المرجح أن تستمر الإمارات في دعم معارضي "محمد" ومحاولة بناء علاقة أوثق مع من يخلفه إذا أجريت الانتخابات في النهاية.

تقلب الاقتصاد التركي

ستختبر ضغوط التضخم في تركيا قدرة الحكومة على دعم تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" حيث تتبنى أنقرة سياسة نقدية غير تقليدية. وسيتزايد التضخم بفعل العوامل المحلية والدولية هذا الربع، ليختبر قيادة البنك المركزي الجديدة التي عينها الرئيس "رجب طيب أردوغان" في مارس/آذار.

ويعتبر الفريق الجديد الذي يقود السياسة النقدية التركية منسجم بشكل وثيق مع "أردوغان" واعتقاده بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ومن المرجح أن يتجه هذا الفريق إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة حتى في حالة زيادة التضخم.

وسيؤدي ذلك إلى إضعاف معنويات المستثمرين الأجانب وقد يضر بالقوة الشرائية التركية إذا أدى إلى انخفاض قيمة العملة.

اعتمد النمو الاقتصادي الأخير في تركيا إلى حد كبير على زيادة الائتمان المحلي، وهو الأمر الذي قد لا يكون مستدامًا. ومع السياسة النقدية الأكثر توسعية واحتمالية ارتفاع التضخم وانخفاض سعر الصرف، فإن تركيا ستكافح من أجل تلبية احتياجات التمويل التي تزيد على 200 مليار دولار في الأشهر الـ 12 المقبلة.

إيران تتطلع إلى مفاوضات لتخفيف العقوبات

سيتزايد الاستقطاب في إيران قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الحكومة الحالية وتكثيف التدقيق في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات.

وسيمارس المرشحون المتشددون والمحافظون الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ضغوطًا سياسية مكثفة على الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وحلفائه المعتدلين مما يعرقل جهودهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ويأمل المتشددون أن يؤدي الضغط إلى تحسين فرصة فوز حليف محافظ بالرئاسة.

وفي المقابل، فإن المحافظين والمتشددين سيواجهون انقسامات داخلية كبيرة عند محاولتهم التوحد خلف مرشح واحد.

ونظرًا لأن الانتعاش الاقتصادي يعتبر قضية أساسية بالنسبة للناخبين الإيرانيين، فإن تخفيف العقوبات يمثل أولوية لكفاة مكونات الطيف السياسي الإيراني، لكن المتشددين والمعتدلين يختلفون حول كيفية تحقيق هذا الهدف.

سيعمل المرشحون المتشددون على تشويه استراتيجية المعتدلين حول التفاوض. وسيوفر رأي مجلس صيانة الدستور في مايو/أيار مؤشراً هاماً حول أي من السياسيين والفصائل الإيرانية المتناحرة لديه موافقة من المؤسسة السياسية غير المنتخبة والمرشد الأعلى، لقيادة إيران خلال المفاوضات المستقبلية مع الولايات المتحدة.

اليمين الإسرائيلي يكتسب المزيد من النفوذ

حتى مع فشل انتخابات 23 مارس/آذار في حسم الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، فإنها لن تغير بشكل كبير استراتيجية إسرائيل التوسعية بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وسيدعم الناخبون ذوو الميول اليمينية التحالفات التي تفضل المزيد من المستوطنات وتقدم وعودا بضم الضفة الغربية، بالرغم أن إسرائيل ستؤجل عمليات الضم الرسمية خلال هذا الربع.

وبموازاة هذه النزعة التوسعية الإسرائيلية، من المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية هي الأولى منذ 15 عامًا.

وبالرغم أن هذه العملية قد تقرب "حماس" و"فتح" من بعضهما البعض، فمن غير المرجح أن تؤدي الوحدة السياسية إلى تنشيط اهتمام المجتمع الدولي بدولة فلسطينية مستقلة.

بدلاً من ذلك، ستواصل العديد من الدول الإسلامية التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل مكاسب تقنية ودفاعية واقتصادية بدلاً من الاستمرار في دعم الفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولة.

أخيرًا، ستستخدم إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك لقاحات "كورونا"، كوسيلة ضغط ضد "حماس" و"فتح" لمنع أي منهما من اللجوء إلى "العنف" على نطاق واسع.

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تعافيًا اقتصاديًا غير مؤكد

نظرًا لأن برامج التطعيم تسمح ببدء التعافي من "كورونا" في الربع الثاني، ستظهر المنافسة بين دول الخليج على العمالة والاستثمار وانتعاش السياحة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط من خلال تخفيضات الإنتاج وزيادة الطلب العالمي خلال هذا الربع، مما يوفر لدول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على النفط زيادة في الإيرادات.

ولكن مع بدء التعافي، ستتنافس السعودية وقطر والإمارات لتكون أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية الماهرة، حيث تقدم الإمارات الجنسية في محاولة لجذب الأثرياء أو العمال ذوي المهارات العالية.

ومن المتوقع أن تنتعش السياحة على الصعيد العالمي مع رفع القيود على الحدود وتعافي الاقتصادات. وسوف تتنافس الإمارات والسعودية وقطر لجذب السائحين إلى بلدانهم من خلال الأحداث البارزة مثل معرض "إكسبو" الدولي في دبي، والفنادق الجديدة وأماكن الترفيه وأماكن الجذب السياحي.

العراق يصارع الفوضى الاقتصادية

سيستمر تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، بسبب الاعتبارات الداخلية والخارجية، ما يجعل تحقيق الاستقرار الاقتصادي أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية. وستزداد حدة العنف الذي تنفذه الميليشيات المدعومة من إيران في الأشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات في الخريف حيث تريد الميليشيات ترهيب الناشطين المؤيدين للإصلاح الذين يطالبون بإصلاحات انتخابية.

وتريد الميليشيات الحفاظ على النظام الانتخابي الحالي الذي تتمتع فيه بسلطة سياسية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، مع بدء الاستعدادات للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، سيظل العراق المسرح الرئيسي لعنف الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأهداف العسكرية الأمريكية حيث تسعى إيران إلى بناء نفوذ غير مباشر ضد الولايات المتحدة عبر الميليشيات المتحالفة معها.