امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن وصف الضفة الغربية بـ"الأرض المحتلة"، بتقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من أطراف النزاع، ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس، أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية"، وفق فقرة من تقريرها السنوي الذي نشرته أمس الثلاثاء.

وقالت: "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل، وكذلك مرتفعات الجولان، وأراضي القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967".

ولفت التقرير إلى أن "الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017، وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في العام 2019".

وفي إطار الإجابة عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل العام 2018، بينت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأميركية، أن "الدبلوماسيين الأميركيين فضلوا الالتزام بالمحددات الجغرافية فحسب"، حيث أن إدارة ترمب كانت قد تخلت عن توصيف الضفة الغربية بـ"الأرض المحتلة"، في تقاريرها السابقة.

وأوضحت: "هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة، ونعتقد أيضا أنه أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية واظبت حتى تسلم ترمب السلطة في 2017، على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة" في تقريرها السنوي الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، فيما تغير هذا العنوان في العام 2018، إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر يوم أمس.