في حديثه عن أزمة السد الأثيوبي ظهر علينا وزير الري بحديث مخيب للأمال، حيث أشار الي "أنه مع فقدان كل مليار متر مكعب من المياه سيخرج 200 ألف شخص من قوة العمل،

 و بأفتراض أن كل شخص منهم مسئول عن أسرة فمعني ذلك أننا أصبحنا أمام مليون فرد مؤهلين لأن يتحولوا الي ارهابيين عبر سيطرة الجماعات الدينية عليهم

 أو يفكروا في الهجرة غير الشرعية مما قد يحدث قلقا لأوربا ".. هكذا يفكر رجل دولة مصري في الموضوع.. ولكنه أبدا لم ينشغل بأبعد من ذلك.. 

فكل مشكلته تكمن في الهجرة غير الشرعية ( قلبه علي أوربا يا عيني ) أو الجماعات الدينية ( ومعظمهم في السجون ) !!! المهم..

 هناك العديد من الاحتمالات، السيناريوهات  يتحدد بناء عليها معدلات الخسائر في الاقتصاد المصري.. وبحسب كل سيناريو ومعدلات الملء، 

واختلافها من السنة الأولي عن الثانية عن الثالثة..ولذلك سنعرض هنا لصورة تقريبية..لأننا لا نكتب بحثا متخصصا بل، مجرد بوست علي الفايس بوك..

القطاع الزراعي :

1- القطاع الزراعي في مصر مهدد بالكامل بأكبر معدل من التراجع ، حيث يساهم بما يعادل 15% من الناتج المحلي الاجمالي، ويسهم أيضا بنسبه 20% من الصادرات المصرية ، 

ويعمل به حوالي 30 % من قوة العمل .وإذا علمنا أننا نستورد الكثير من احتياجاتنا، يعني هذا أننا مرشحون لمزيد من الاستيراد في ظل عجز موازنة مزمن.

 فنحن الآن نستورد بحوالي 90 مليار جنيه لسد الفجوة الغذائية، ومرشحون لمضاعفة هذا الرقم في حال بداية الأزمة.

2- من المرشح أن تفقد مصر من المساحة المحصولية للزراعة ما يعادل 645 الف فدان أو 1,5 مليون فدان أو 4 مليون فدان وفقاً للسيناريو المتبع،

 وفي حالة السيناريو الثالث سوف تزيد معدلات استيراد المحاصيل كالبذور الزيتية والألياف والسكر والخضار وكثير من الحبوب..مما ينذر بارتفاع أسعار تلك المحاصيل، وارتفاع اسعار السلع المرتبطة بها

.وهي معدلات زيادة تقدر بنسبة بين 25% الي 40%..وهذا قد يُحدث أزمات أقتصادية أيضا نتيجة ثبات الأجور مع احتمال كبير في زيادة البطالة في القطاع الزراعي وكذلك الصناعي نظرا لعدم قدرة بعض المصانع علي تلبية الاحتياجات الاساسية للصناعة.

3- انخفاض قيمة الدخل الزراعي داخل الاقتصاد المصري بمعدلات متفاوتة بحسب السيناريو ، ففي أحسن الحالات سوف ينخفض الدخل القومي من الزراعة بمقدار 28 مليار جنيه،

 وفي الحالة او السيناريو المتوسط سوف ينخفض بمقدار 46 مليار جنيه، وفي أسوا الحالات سوف ينخفض بمقدار 160 مليار جنيه.

. وهو ما يؤدي بالضرورة الي ارتفاع معدلات البطالة  ما بين ربع مليون عامل الي مليون ونصف عامل نتيجة انخفاض المساحة المزروعة.

4- وتشير بعض الدراسات إلى انخفاض الإنتاج الكلي من القمح من نحو 9.5 مليون طن إلى  6,5 مليون طن سنويا، أي أن انخفاض إنتاج القمح سيصل إلى 3 مليون طن سنويا خلال فترة الملء.

 وانخفاض الإنتاج الكلي للذرة من نحو 7.5 مليون طن إلى 5.5مليون طن سنويا أي أن انخفاض إنتاج الذرة الشامية سيبلغ نحو 2مليون طن سنويا.

 وانخفاض الإنتاج الكلي للأرز من نحو 5.5 مليون طن إلى 4 مليون طن سنويا بانخفاض يصل إلى نحو 1.5 مليون طن سنويا... الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة نتيجة اعتماد المصريين علي تلك السلع الثلاث في حياتهم اليومية.

المياه والري :

1- من المحتمل أن تنخفض کمية المياه المستخدمة للزراعة من حوالي 62مليار م3  إلى حوالي 57 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 5 مليار م3  وفقاً للسيناريو الأول، 

أو حوالي 54 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 8 مليار م3 وفقاً للسيناريو الثاني، أوحوالي 47 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 15مليار م3 وفقاً للسيناريو الثالث.

وهنا علي الدولة أن تبحث سريعا عن بدائل مائية سواء بتحلية المياة من البحر أو الآبار والعيون أو معالجة مياه الصرف الصحي...الخ وفي جميع الأحوال نحن أمام تكلفة اضافية وضغط علي الموازنة والمواطن.

2- انخفاض نصيب الفرد في مصر إلى ما يقرب من 625 متر مكعب سنوياً من المياه العذبة ، وهو انحفاض مرشح للزيادة بعد أن يصل تعدادنا إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2025،

 ليبلغ نصيب الفرد 450 متر مكعب سنوياً، وفي جميع الأحوال، حتي في عدم وجود السد الاثيوبي فإن مصر تعاني من الشح المائي المقدر ب ألف متر مكعب لكل فرد..

 وبالتالي فنحن مرشحون لمزيد من الأزمة في المياه، وهو أمر سوف ينعكس مباشرة علي المستهلك من خلال ارتفاع فاتورة المياه المنزلي.وسوف تزاد الأزمة تفاقما اذا وصل نقص المياة الي عشرة مليار متر مكعب سنويا.

3- انخفاض کمية المياه الموجهة للقطاع المنزلي من حوالي 11 مليار م3  إلى حوالي 10مليار م3  بمقدار عجز قُدر بحوالي مليار م3 

 وفقاً للسيناريو الاول، أوحوالي 9,5 مليار م3  بمقدار عجز قُدر بحوالي 1,5 مليار م3 وفقاً للسيناريو الثاني، أوحوالي 8 مليار م3 بمقدار عجز قُدر بحوالي 3 مليار م3 وفقاً للسيناريو الثالث.

خسائر بالجملة في كل شيء :

1- اجمالي الخسائر في الانتاج النباتي ستصل الي 44 مليار جنيه ( خسائر المحاصيل الحقلية حوالي 28 مليار جنيه سنويا خلال فترة الملء - خسائر في محاصيل الخضار 6 مليار سنويا – المحاصيل المعمرة 4 مليار جنيه – الفاكهة 6 مليار جنيه )

2- خسائر الانتاج الحيواني والسمكي بنحو 10 مليار جنيه

3- التجارة الخارجية بنحو 98 مليار جنيه ( نتيجة زيادة الواردات ونقص الصادرات )

4- تدهور التربة وزيادة ملوحتها وتأثر البيئة الزراعية بالتصحر والجدب في بعض المناطق.

5- ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة

6- زيادة معدلا البطالة لتصل الي 30 5 تقريبا وفقا لتقديرات مختلفة.

وبناء علي ذلك: 

نحن أمام أزمة حقيقية، وكارثية، سوف تلقي بظلالها علي السلم الاجتماعي الداخلي،وسوف يدفع الفقراء والفلاحين والمستهلك المصري عموما تكلفة كل متر مكعب سوف ينتقص من مياه النيل، 

حتي في حالة وجود بدائل سوف تكون تكلفتها كبيرة علي الفقراء..وهذا ما يحتاج منا – كيسار مصري – الي دراسات اجتماعية/ اقتصادية  ذات طابع طبقي لاحتمالات الموقف برمته داخليا وخارجيا

 ( خاصة ان الفلاحين العاملين في الاراضي القديمة سيتضررون أكثر نظرا لاعتمادهم علي الري بالغمر) .. ثم علي صعيد المجتمع وتكويناته، والسلطة وخياراتها الداخلية.

.. .الأمر جاد.. ومهم ويحتاج منا مزيد من الاهتمام..