تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن حجم الثروة التعدينية في المملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.

جاء ذلك في لقاء افتراضي نظمه الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار في الوزارة "تركي البابطين"، مع عدد من المستثمرين البريطانيين، الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض "البابطين" الفرص الاستثمارية في المملكة، وأبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها السعودية للمستثمرين في قطاع التعدين.

وقال إن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأضاف المسؤول السعودي أن النظام الجديد يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة.

وأوضح "البابطين" أن استراتيجية التعدين بالمملكة تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار.

والركيزة الثانية تتمثل بتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، فيما تتجسد الركيزة الثالثة في العمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

أما الركيزة الرابعة لاستراتيجية التعدين السعودية فتقوم على العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة، وفق المسؤول السعودي.

وضاعفت المملكة من اهتمامها في قطاع المعادن واستغلال الثروات المعدنية والصخرية، لتضخ استثمارات تجاوزت الـ50 مليار دولار في السنوات الأخيرة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر الخريف" أن المملكة تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين، مضيفا أنه تم إصدار 145 رخصة حتى الآن، وشهدت البلاد نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي في عائدات التعدين.

كما أعلن "الخريف" أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، سعي السعودية لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.