تكبير الخط تصغير الخط

توقعت وزارة المالية السعودية تسجيل عجز في ميزانية 2024 بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بسبب زيادة المصروفات، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض، فيما خفضت من توقعاتها لنمو الناتج المحلي في 2023 إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة.

وبحسب بيان للوزارة، الأحد، تستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.172 تريليون ريال، وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024، الصادر اليوم، في حين قدَّرت المصروفات بـ1.251 تريليون ريال

كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال

وخفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقتٍ توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.

على صعيد العام الحالي، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً بأن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال

وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليار ريال بمصروفات 1.368 تريليون ريال

ورفعت السعودية تقديراتها للدين العام 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، ممثلاً 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، وقال وزير المالية محمد الجدعان: "نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع مثل مشاريع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية"

وجاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.