تكبير الخط تصغير الخط

أعمال شغب وعنف تشهدها السنغال، مهد الديمقراطية الأفريقية، التي لم تشهد انقلابا عسكريا في تاريخها، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص.

الاحتجاجات العنيفة اندلعت عقب صدور الحكم بسجن المعارض ومرشح الرئاسة عثمان سونكو من قبل محكمة في داكار لسنتين نافذتين.

وقال وزير الداخلية السنغالي انتوان ديوم، الذي أعلن مقتل الضحايا التسعة في داكار العاصمة ومدينة زيجنشور التي ينحدر منها الزعيم المعارض، إن الاحتجاجات أسفرت أيضا عن تدمير ممتلكات عامة وخاصة.

كما سقط عدد من الجرحى في اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، فيما توقفت خدمة النقل العمومي عبر القطارات والحافلات، ولجأت السلطات السنغالية لقطع شبكة الإنترنت لا سيما تطبيق "واتساب"؛ خوفا من تواصل نشطاء الاحتجاجات.

الحكم على المعارض العنيد سونكو سيحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، حيث كان أبرز منافس للرئيس الحالي ماكي صال.

لذلك دعا سونكو أنصاره للنزول إلى الشارع والتصدي لمساعي الرئيس صال، لما قال إنها "فرض أجندته على الشعب السنغالي"، في إشارة لنيته الترشح لفترة رئاسية ثالثة، يزعم معارضوه بأنها غير دستورية.

وتتنافى الأحداث الجارية مع تاريخ السنغال الديمقراطي الفريد في أفريقيا، حيث تعاقب عليها منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 أربعة رؤساء فقط، كلهم وصلوا بطرق سلمية للسلطة.

أبعاد الأزمة الحالية

تتلخص أزمة السنغال الحالية وهي البلد الأفريقي الذي عُرف باستقرار نادر، بين دول مضطربة، في صراع بين زعيم المعارضة والرئيس الحالي، الذي يسعى لولاية رئاسية ثالثة تشكك فيها المعارضة، والزعيم المعارض الذي يكثر أنصاره يوما بعد يوم، ويحلم باعتلاء كرسي الرئاسة.

الصراع المحتدم بدأ عام 2021، بعد ملاحقة قضائية لسونكو، الذي اتهم وقتها في جريمة اغتصاب، قال محاموه إنها ملفقة من السلطات لمنعه من الترشح، وأعقب ذلك موجة احتجاجات واسعة سقط خلالها عدد من الضحايا.

والآن، تجدد الصراع مع قرب الاستحقاق الرئاسي المقرر في فبراير/شباط 2024، حين قضت محكمة سنغالية بحبس زعيم المعارضة، هذه المرة بتهمة "إفساد الشباب".

وقال سيري كليدور لي، أحد محاميي سونكو، إن الحكم سيجرد سونكو من حقوقه الانتخابية ليصبح غير مؤهل للترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في العام المقبل، ما لم يكن هناك طعن ناجح. ولم تتم إدانة سونكو بالاغتصاب.

واعتبر المرشح الرئاسي، البالغ من العمر 48 عاما، رغم غيابه عن جلسة النطق بالحكم أمس الخميس في العاصمة داكار، أن الاتهامات الموجهة ذات دوافع سياسية.

وأمام هذا الوضع الساخن، لا يتوقع أن تهدأ الاحتجاجات بسهولة، حيث يتمسك أنصار سونكو ونشطاء المعارضة بأحقيته في الترشح، وعدم دستورية ترشح الرئيس الحالي، الذي استنفد مأموريتين، ويطالب بالثالثة.