تكبير الخط تصغير الخط

يتضمن الاتفاق السياسي النهائي، الذي اتفقت عليه الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، 5 بروتوكولات متعلقة بالعملية السياسية إلى جانب هياكل السلطة الانتقالية.

وأفادت مصادر متطابقة الإثنين لفضائية "الجزيرة" وموقع "الشرق"، بأن "بروتوكولات الاتفاق النهائي تشمل ملف السلام، وشرق السودان، والإصلاح الأمني والعسكري، والعدالة والعدالة الانتقالية، وإزالة التمكين واسترداد الأموال".

وقالت المصادر إن "وثيقة الاتفاق النهائي تنص على تشكيل حكومة كفاءات مدنية، واختيار رئيس وزراء "بكامل الصلاحيات".

ويأتي تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، نتيجة للمحادثات الغربية والخليجية والأمم المتحدة، ويمكنها إحياء تدفق المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.

وأوضحت المصادر أن الوثيقة تنص على أن القوى المدنية تختار رئيس الوزراء، فيما يقوم رئيس الوزراء المعين باختيار الوزراء ضمن حكومة الكفاءات المدنية.

كما تنص وثيقة الاتفاق النهائي على تشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع لرئيس الوزراء، بحسب المصادر ذاتها.

وأكدت المصادر أن النقاش ما زال مستمراً بشأن التوافق بشأن انتخاب رئيس مدني بصلاحيات واسعة أو تشكيل مجلس سيادي مدني.

وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف أعلن الأحد، تسليم المسودة الأولية لـ"الاتفاق السياسي النهائي" إلى الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال يوسف في بيان، إن التسليم تم خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقادة الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا" (إيقاد).

ومن المقرر أن يتم التوقيع على "الاتفاق السياسي النهائي" في أول أبريل/نيسان المقبل، وعلى الدستور الانتقالي في 6 أبريل/نيسان، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 من الشهر ذاته.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري"، هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

ووقّع على الاتفاق "الإطاري" مع مجلس السيادة إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

يأتي ذلك، فيما تجددت المظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة للمطالبة بإرساء حكم مدني كامل ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وكثّفت قوات الأمن انتشارها في العاصمة الخرطوم تحسبًا لمظاهرات في العاصمة.

ويشير خروج المظاهرات إلى أن الشارع الرافض للاتفاق الإطاري ما يزال يصعّد من تحركاته رفضًا للعملية السياسية التي تمضي إلى تشكيل حكومة مدنية، وفق ما ذكره البرهان.

وانطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.